القومي للتخطيط: أسعار الفائدة فى مصر الأعلى مقارنة بالدول المثيلة
كشف د.محمد زكي، خبير أول سياسات المالية العامة، أن الزيادة التى شهدها رصيد الدين الحكومى خلال الفترة بين عامى 2017/2018 – 2022/2023 جاءت من مصدرين الأول، مفوعات فوائد الدين، والثانى العمليات المالية تحت الخط.
وأوضح خبير السياسات المالية، فى ورقة بحثية تمت مناقشتها فى معهد التخطيط القومى، أن ارتفاع مدفوعات فوائد الدين، والتى زادت بمتوسط معدل نمو سنوى مركب قدره 12.3% خلال الفترة بين عامى 2017/2018 - 2022/2023 نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على الدين وتكلفة الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، وبما أدى إلى اتساع الفرق الموجب بين أسعار الفائدة على الدين ومعدل النمو الاقتصادى، على نحو أسفر عن معاودة نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى الارتفاع منذ يونيو 2019 ووصلت إلى 80.9% فى يونيو 2020، قبل ان ترتفع بشكل مطرد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة لتبلغ 84.6% فى يونيو 2021 وتصل إلى 87.2% فى يونيو 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 97.3% فى يونيو 2023.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة تمويل عجز الموازنة ومدفوعات الفائدة على الدين فى مصر، يؤكد أن سعر الفائدة يزيد عن مثيله فى العديد من الدول ذات التصنيف الائتمانى المقارب للحالة المصرية بفارق كبير، حيث يبلغ سعر الفائدة عل الدين 9% فى العام المالى 2022/2023 مقابل 5.1% فقط فى الأردن، وفى مقابل 5.4% فى أوكرانيا، والتى تقل الجدارة الائتمانية لها عن مثيلتها فى مصر بكثير، كما يرتفع سعر الفائدة على الدين فى مصر عن مثيله فى تركيا، والتى تقع فى نفس مستوى التصنيف الائتمانى لمصر بنسبة 1.6%.
أما عن المصدر الثانى لارتفاع رصيد الدين الحكومى، أشار إلى التوسع فى العمليات المالية تحت الخط، والتى ارتفع نصيبها النسبى من 23.7% من إجمالى الزيادة فى رصيد الدين الحكومي فى يونيو 2018 لتصل إلى 54.6% فى يونيو 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 57.8% من إجمالى الزيادة فى رصيد الدين الحكومي فى يونيو 2023.
