طلب إحاطة برلمانى للتصدى لظاهرة التدخين بين الشباب

توجهت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والذي وجه إلى وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والصحة للتصدي لظاهرة التدخين بين الشباب في مصر.

وقالت "عمار" في طلبها: «علينا أن نتوقف أمام الأرقام التي حملها التقرير الصادر حديثًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت عن ارتفاع أعداد المدخنين في مصر، حيث أفادت بأن 16.8% من إجمالي السكان "15 سنة فأكثر" مدخنون، وهو ما يمثل حوالي 18 مليون نسمة».

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن نسبة المدخنين من الذكور تبلغ 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس، وأن نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية يصل إلى 39.6% وهو ما يعني أن هناك نحو 34 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث فإن نسبة كبيرة النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.

وأضافت أن التقرير أوضح أن أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية «35-44 سنة»، حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 21.6 ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 19.9% وهي نسب تعتبر مرتفعة ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع، فضلًا عن زيادة الإنفاق السنوي عن التدخين في ظل ارتفاع أسعاره، ولا تقل خطورة عنها السجائر الإلكترونية، وهى أجهزة تدخين بالبطاريات، مملوءة بسائل يحتوي عادة على النيكوتين، والمنكهات، والمواد الكيميائية.

وشددت على أن خطر التدخين الذي يحاصر شبابنا يجب أن نحاصره لأن شباب مصر يمثلون حوالى 65% من عدد السكان، فيجب أن نعطي هذا الأمر أهمية بالغة؛ حيث إن انتشار هذه الظاهرة بالشكل الذي نراه حاليًا هو تدمير لجزء مهم من أجيال الشباب الذي نعول عليه كثيرًا في بناء مستقبل بلدنا، وحمل الراية.

وطالبت بضرورة التصدي لهذه الظاهرة الآخذة في زيادة معدلاتها بين الأوساط الشبابية، حفاظًا على شبابنا قوام المجتمع المصري من آثارها وتداعياتها عبر التعاون والتنسيق مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، كما طالبت بتغيير لغة وآليات الخطاب الموجه إلى شبابنا من حملات مكافحة التدخين التي ترعاها وزارة الصحة، حيث أصبح الخطاب الذي يدعو لمكافحة التدخين وتعاطي المخدرات خطابًا لا يتماشى مع المعطيات الجديدة في الحياة.