طلعت عبدالقوى: الرئيس السيسى تعهد بالتصديق على مخرجات الحوار الوطنى

قال طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تبنى مخرجات الحوار الوطنى رد على الكثير من التساؤلات حول جدية الحوار ومصير التوصيات والمخرجات.

وتابع عبدالقوى: الرئيس عبدالفتاح السيسى تعهد بالتصديق على مخرجات الحوار الوطنى، وهذا يعنى الجدية وضمانات شاملة لنجاح الحوار الوطنى بشكل عام، مشيدا بعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، قائلا: استعرض الملفات الحيوية بدقة وألقى الضوء على كافة التفاصيل والمحاور الحيوية بشأن الحوار الوطنى.

وأشار عبدالقوى إلى أن المادة 18 من الدستور تنص على:

"لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. 

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. 

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".

وتابع عبدالقوى: الدستور المصرى الزم الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، إضافة لتحسين أوضاع الأطباء، مشيدا بما تشهده المنظومة على أرض الواقع من إنجازات فى قطاع الصحة.

وقال عبدالقوى إن القطاع الخاص يساهم فى المنظومة الصحية بنسبة تصل الي 30% من المنظومة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الحوار الوطنى سيخرج بروشتة للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية لمزيد من الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين فى ملف من أهم الملف الطبية على مستوى الجمهورية".

جاء ذلك خلال جلسات  لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، اليوم الخميس، والمخصصة لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.