عضو بالتنسيقية يقترح إنشاء مجلس وطنى لحوكمة أصول الدولة
قال د. محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، إننا بصدد الحديث عن أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة وإدارة أصولها، وكذلك آليات وأدوات تمويل الاستثمارات العامة، فلابد أن نتطرق أولًا إلى المنطلقات التي نحدد منها تلك الأولويات وهذه الآليات.
أضاف، خلال كلمته في جلسة "أولويات الاستثمارات العامة- ملكية وإدارة أصول الدولة- تمويل الاستثمار العام"، ضمن لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أنه إذا كانت وثيقة أكتوبر التي صدرت في سبعينيات القرن العشرين تعد تعبيرًا عن سياسة الانفتاح الاقتصادى وما تلاها من تشكيل نسب ومكونات الاقتصاد المصرى، فإن وثيقة ملكية الدولة تعتبر أيضًا هي المحدد وبوضوح لدور الدولة والقطاع الخاص، ونحن في طريقنا إلى الجمهورية الجديدة.
وتابع محرم: "انطلاقًا من بنود تلك الوثيقة التي نراها مناسبة كبداية على طريق تخارج الدولة من بعض الأنشطة، ولكنها تحتاج بلا شك لإجراء بعض التعديلات علي ما جاء ببنودها، ونرى أنه على الدولة أن تقوم بتقديم الخدمات العامة، وتعزيز البنية التحتية الداعمة والمشجعة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، وضمان حرية المنافسة وعدالتها، من خلال وضع آليات واضحة لتحقيق الحياد التنافسى المنصوص عليه في الوثيقة، والاستثمار في مجالات التعليم والبحث العلمى والصحة، وكذلك البنية التحتية اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر".
واستطرد: إذا كانت الموارد تتصف بالندرة والحاجات تتصف بالتعدد، فإننا ونحن نتحدث عن ملكية وإدارة أصول الدولة لابد أن نتحدث عن الاستخدام الأمثل لتلك الأصول، والتجارب خير دليل على أننا بحاجة إلى عمل جماعى منظم يحقق هذا الهدف، وهناك دور بارز وإيجابي لصندوق مصر السيادي.
واقترح محرم إنشاء المجلس الوطنى لحوكمة أصول وممتلكات الدولة، مشيرًا إلى أنه لديه تصور كامل لتشكيل ومهمة وصلاحيات هذا المجلس.
واختتم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمته، قائلًا: "من رحم الأزمة تولد الفرصة، ولن أقول نحن في أزمة، بل سأقول نحن في فرصة، نعم الطريق قد يكون شاقًا ومؤلمًا، ولكن البديل الآخر اكثر إيلامًا، فلا تنمية بلا تضحية".
