465 مليار جنيه الحصيلة المتوقعة على الدخل وضريبة القيمة المضافة للعام المالي الجاري
انتهى البرلمان أمس من اعتماد الموازنة الجديدة بعدما تقدمت الحكومة بمشروع قانون لاعتمادها، ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وكشف البيان التحليلي والمالي للموازنة والذي حصلت الدستور على نسخة منه أنه من المتوقع خلال عام 2022-2023 أن تصل الحصيلة الضريبية على الدخل وضريبة القيمة المضافة من الجهات إلى 465.2 مليار جنيه.
وأكد البيان أن الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة ومن المستهدف أن ترمي حصيلة الضريبة الدخل من الجهات غير السيادية دون البترول وقناة السويس والضرائب على عوائد في 2023 بنسبة 18.1%.
كما أكد أن الحصيلة المتوقعة للعام المالي 2022-2023 أن تصل إلى 465.2 مليار جنيه في ضوء استمرار تحسين مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وبالأخص تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالمكنة والتحصيل الإلكتروني وزيادة القدرة على تحقيق إيرادات إضافية بشكل سليم.
وأوضح البيان أنه خلال هذا العام تعمل الحكومة على عدة إصلاحات من أهمها تعديل فئات التعريف الجمركية المفروض على بعض السلع الواردة من الخارج لتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة حيث تم إعدادها وفق آخر الإصدارات العالمية لتتوافق مع التزامات مصر في هذه المنظمة وكرسالة للاستقرار الاقتصادي وإزالة التشوهات الجمركية ولحل المشاكل التي تظهر عند التطبيق مع استمرار تنفيذ المشروع القومي لتحديث ومكانه منظومة الإدارة الجمركية الذي يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وتعتبر الحكومة أن من أهم تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية مشروع الكشف بالأشعة على الحاويات في المنافذ الجمركية والربط الشبكي لأجهزة المسح بالاشعه للحد من حالات الطهارة الجمركي وإحكام الرقابة على عملية الجمركية ومشروع نافذة الواحدة القومية للتجارة الذي يشمل إنشاء وتجهيز المراكز اللوجستية في المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وميكاناتها لسد ثغرات التهريب الجمركي وأحداث الربط الإلكتروني بين المنافذ وتقديم حزمه من الخدمات المميزة تصب جميعها في التيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا القائمة البيضاء بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحنتهم في أي ميناء دون الحاجة للانتقال إليه من خلال استيفاء المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز
وقد تم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبه تصل إلى 95 % تقريبا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر.
ويهدف مشروع نظام الفعل الاقتصادي المعتمد والذي يتضمن إصدار قائمة بالشركات ذات السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية بعد استيفاء موافقة الجهات الأمنية لتفعيل نظام الإفراج المسبق على معظم الرسائل المستوردة حيث تم تصنيف القائمة المعتمدة بالشركات التي بلغ عددها 189 شركة في مجال استيراد والتصدير والتخليص الجمركي إضافة إلى مشروع نظام التسجيل المسبق للمشحونات قبل الوصول ونظام إدارة المخاطر وتهدف للاستغناء عن المستندات الورقية تماما بالاستفادة بآليات ربط منظومة النافذة إلكترونيا مع شبكات ثلاثة الإمداد الدولية التي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة للحصول على بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونيا من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير كما توفر آليات الإنذار المبكر للإدارات الجمركية المعنية والقضاء على المهمل والرواق بالموانئ وأتاحت بيانات الشحنة لجهات الفحص
