توجيه الرئيس السيسى بإنشاء "مقبرة الخالدين" الأبرز بالصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

من جانبها، أبرزت صحيفة “الأهرام” توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم إعلانها للرأي العام قبل الأول من يوليو المقبل، وذلك انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كما وجه الرئيس بإنشاء “مقبرة الخالدين” في موقع مناسب، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدا متجددا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

وسلطت صحيفة “الجمهورية” الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تبذل جهودا للاستفادة من الثروات المعدنية في مصر على النحو الأمثل اقتصاديا، خاصة خامي الرمال البيضاء والكوارتز، إلى جانب العمل على تعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس، حول “فرص تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية بمصر في توطين الصناعات التكنولوجية الدقيقة”، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والفريق عبدالعزيز سيف، مستشار رئيس الجمهورية للتطور التكنولوجي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار د. مدبولي إلى أن هناك تكليفا بالعمل على إعداد دراسة متكاملة، لوضع مسار محدد تتكامل فيه جهود كل جهات الدولة، بهدف توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والألواح الفوتوفولطية، وجذب الاستثمارات في هذا المجال.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الخطوات التي تتم لبدء تنفيذ مشروع إنتاج السيليكون المعدني في العلمين الجديدة، موجها بـ"ضرورة أن يكون لدينا شريك عالمي من القطاع الخاص في هذا المجال الواعد، مع وجود محفزات حكومية، لتوطين هذه الصناعة، خاصة أن لدينا موارد طبيعية وأيدي عاملة جاهزة وبنية تحتية متميزة"، مضيفا: “مستعدون للتواصل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة، لتعظيم الصناعات القائمة على الثروة المعدنية”.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز نتائج الدراسات التي تتم في اتجاه تعزيز الاستفادة من الثروة التعدينية في مصر.

وألقت صحيفة “المصري اليوم” الضوء على موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية و59 هيئة، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب، ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2023/ 2024.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2023/ 2024 موازنة استثنائية، نظرا للظروف التي يمر بها العالم أجمع، والتي انعكست على أرقام ومؤشرات الموازنة لأنها نتاج وترجمة للاستراتيجيات والتحديات.
وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع عالميا والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية ظهرت تداعياتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة، وتابع: كنا نقترض بـ10-11% والآن وصلت الفائدة لـ24% وهو ما انعكس على الفوائد.
واستطرد الوزير أن أسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا وسعر الصرف ارتفع أيضا، وهو ما انعكس في عجز الموازنة، وأشار إلى وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة نهاية العام الحالي.
وقال الوزير: نعلم جيدا أن علينا دورا عند استقرار الأوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم لتعويض المجتمع عن هذا الأثر السلبي.
ولفت معيط إلى أن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق أرباحا بلغت 196 مليار جنيه وتحقق فائضا 37 مليار جنيه، ولدينا 3 هيئات تحقق خسائر ومنها الهيئة الوطنية للإعلام التي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الهيئة القومية للأنفاق التي تحقق خسائر بـ11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها، إلى جانب هيئة السكة الحديد التي لديها خسائر 2.9 مليار جنيه لما تتحمله من أعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث إشارات وخلافه.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات بـ10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ2.2 مليار جنيه لدعم أصحاب المعاشات.. مشددا على تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق أوضاع الهيئات الخاسرة.
وأكد الوزير وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة، ومنها مبادرة تشجيع الإنتاج للتصدير بـ23.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم الكهرباء للصناعة بـ6 مليارات جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.
وأعلن عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد، وخلال أسبوع سيصل تقريرها من الهيئات التي تقوم بمراجعتها لإصدارها خلال أسابيع.
وقال معيط إن وزارة الإعلام دستوريا حتى 31 مايو الماضي كانت موجودة وصدر قرار إلغائها من رئيس مجلس الوزراء في أول يونيو، مشيرا إلى أنه تم تسليم الموازنة الجديدة في شهر مارس الماضي لمجلس النواب، وكان يجب تخصيص موازنة لها حتى لا نخالف الدستور، مشيرا إلى أنه مبلغ بسيط قيمته 6 ملايين جنيه.
ونفى وزير المالية، مخالفة الدستور بشأن المخصصات المالية لقطاعى الصحة والتعليم، مشيرا إلى تخصيص 591٫9 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة، و99٫9 مليار جنيه للبحث العلمي.
وقال "ملتزمون بنسب الاستحقاقات الدستورية، وتمت مراعاة عدم الازدواج في حساب النفقات".. موضحا أن إعداد الموازنة ليس إجراء داخليا، وإنما وفقا لمعيار دولي للمؤسسات التي يتم التعامل معها.
وأضاف الوزير: "الموازنة العامة للدولة لا تستوفي فقط المعايير المحلية وإنما المعايير الدولية في إعداد الموازنات".
جدير بالذكر أن القيمة المقدرة من الاستخدامات في السنة المالية الجديدة 2023/ 2024 تبلغ نحو 4 تريليونات و349.2 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو تريليونين و990.9 مليار جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 42.4 مليار جنيه، وأخيرا سداد القروض المحلية والأجنبية والبالغة نحو تريليون و315.9 مليار جنيه.
ويتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2023/ 2024 زيادة سنوية لجملة الإيرادات بنحو 41% مقارنة بموازنة العام السابق لتصل إلى 2.142 مليار جنيه (18.1% من الناتج المحلي).
وتبلغ نسبة المقدر من قيمة المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 بنحو تريليونين و990.9 مليار جنيه مقارنة بموازنة السنة المالية 2022/ 2023، والبالغة نحو تريليونين و235.9 مليار جنيه، ومن ثم فإن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة 755 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 330.8%.