"قانونيا وتعليميا".. عقوبة المتورط في الغش بامتحانات الثانوية العامة

ترددت الشائعات منذ الصباح الباكر عن تسريب الامتحانات، حيث زعمت بعض صفحات الغش الإلكترونى تصوير أسئلة امتحان مادة التربية الدينية بعد بدء لجنة الامتحان، وهو الأمر الذي نفته وزارة التربية والتعليم محذرة الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الشائعات. 

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.

ورغبة في ابتعاد طلاب الثانوية عن الغش في الامتحانات توضح الدستور عقوبة الغش في الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، فقبل بدء الامتحانات أكدت وزارة التربية والتعليم، أن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة تصل للرسوب والحبس والغرامة وفقاً لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، إذ أكدت أنّه لا تهاون مع الغشاشين، مشددة على تنفيذ الكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم، بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان بالنسبة للمراقبين والملاحظين، على أن يكون الوحيد الذي يحق له اصطحاب الهاتف، هو رئيس اللجنة.

ومن جانبه، أوضح المحامي حسن يوسف، أن قانون مكافحة الغش ينص على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأكد "يوسف" لـ الدستور، أن العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

وأشار إلى أن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات نص على أن كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف "يوسف" أن حيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش، تُغرّم صاحبها غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.