المشاط: الأمن الغذائى من أكثر القطاعات المتأثرة عالميًا بسبب التحديات المتتالية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الأمن الغذائي من أكثر القطاعات التي تشهد تحديات على مستوى العالم في الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي نتج عنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما يؤكد الحاجة لتكاتف الجهود من المجتمع الدولي لتعزيز الأمن الغذائي.
وأضافت، خلال كلمتها ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، الذي يعقد بحضور رؤساء الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين والمعنيين بقطاع الصناعات الغذائية من القطاعين الحكومي والخاص: «الحكومة تبذل جهودًا كبيرة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المختلفة التي تدعم قطاع الصناعات الغذائية وتحفز الاستثمارات والتصدير في هذا القطاع الحيوي».
وأضافت "المشاط" أن تعزيز الأمن الغذائي يعد أولوية قصوى لدى الدولة من خلال العمل على العديد من المسارات المتوازية، التي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية الكبرى لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، وتنويع مصادر الواردات وتطوير سلاسل التوريد، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة المتغيرات المفاجئة على مستوى العالم وهو ما كان محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي فقد عملت وزارة التعاون الدولي، تحت مظلة رؤية الدولة واستراتيجيتها، على التحرك بشكل عاجل لمواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات الأخرى، من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة في مختلف المجالات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي، من بينها زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والقمح وزيادة السعات التخزينية عبر تدشين الصوامع الجديد ودعم صغار المزارعين في صعيد مصر وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وضربت "المشاط" مثالًا بالتعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي من خلال إتاحة تمويل تنموي عاجل لدعم الموازنة في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار، إلى جانب مشروع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر مشروع تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى البرنامج القائم مع بنك التنمية الإفريقي لدعم الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود بقيمة 271 مليون دولار، وبرنامج توريد القمح والنفط مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود الجارية لزيادة السعات التخزينية للقمح من خلال التمويلات التنموية الميسرة من الجانبين السعودي والإماراتي بهدف تطوير منظومة التخزين وزيادة السعات المتاحة بما يمكن الدولة من توفير مخزون استراتيجي من القمح، حيث يتيح الصندوق السعودي تمويلًا تنمويًا بقيمة 115 مليون دولار، إلى جانب التعاون الجاري مع الجانب الإماراتي لتدشين 25 صومعة في 17 محافظة بطاقة 1.5 مليون طن عبر منحة قيمتها 450 مليون دولار.
واختتمت: "أود الإشارة أيضًا إلى العلاقات الوطيدة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء مبادرة "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود"، التي تستهدف تمويل مشروعات بإجمالي 100 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي في مصر من خلال بناء الصوامع الرأسية والحقلية، ودعم صغار المزارعين، وزيادة القدرة الإنتاجية للقمح، وذلك بالتعاون مع وزارة التمويل والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفذ البرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي".
