9 سنوات على حكم الرئيس السيسي.. إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل
تعد منظومة التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية؛ والارتقاء بكفاءتها وجودتها وتلبية لاحتياجات المواطنين بشكل متكامل وبالنظر إلى التاريخ الصحي المصري نجد أنه تم إنشاء نظام التأمين الصحي منذ عام 1964 لتأمين حياة المواطنين من المخاطر، وقد كان نظام التأمين الصحي يغطي العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئثات والمؤسسات العامة، والعاملين في قطاع الأعمال؛ والخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية؛ وبالتالي لم يقدم نظام التأمين الصحي التغطية لبقية العاملين.
وبعد مرور ثلاثة عقود؛ امتدت مظلة التأمين الصحي لتشمل شريحة طلاب المدارس بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992، وتلا ذلك مد المظلة التأمينية الصحية لفئات أخرى مثل المرأة المعيلة والأطفال دون سن المدرسة؛ ومن أجل التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، تم استحداث منظومة التأمين الصحي الشامل بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018؛ ويجب في البداية التعرف على أوجه القصور في نظام التأمين الصحي "القديم" والتي كانت دافعًا رئيسًا للارتقاء بمستوى التغطية الصحية؛ لذلك يجب إيضاح الفرق بين كلا النظامين.
نظام التأمين الصحي "النظام القديم": تتولى مسؤوليته الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تقوم بدور متحمل التكلفة؛ ومقدم الخدمة؛ والمشرف على الرعاية الصحية؛ ويعد الشخص هو وحدة التغطية؛ وتحسب اشتراكات التأمين على الأجر الأساسي؛ والدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لفئات سكانية محددة؛ وفيما يتعلق باختيار المنتفع بالخدمة تكون عن طريق منشآت صحية محددة وهي المنشآت الصحية الحكومية فقط بالإضافة إلى أن نسبة التغطية تقتصر على فئات معينة.
نظام التأمين الصحي الشامل: يهدف لتغطية إلزامية لجميع المواطنين المصريين؛ وتتولى ثلاث هيئات مسؤولية تطبيق القانون مما يسهم في حوكمة نظام التأمين الصحي؛ وهي:
- الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وتتولى إدارة وتمويل البرنامج.
- الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ وتتولى إدارة المستشفيات الحكومية ومتابعة مقدي خدمات الرعاية الصحية التابعين للشبكة.
- الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ وتتولى الرقابة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإصدار التراخيص اللازمة للمستشفيات ومقدي الخدمات للانضمام إلى الشبكة.
كما تعد الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية وليس الفرد فقط مثل النظام السابق؛ مما يحقق تغطية لجميع السكان؛ بما في ذلك العاملون في القطاع غير الرسمي وغير المخاطبين بقانون التأمين الاجتماعي.
فيما تتحمل الدولة أعباء توفير الخدمة الصحية عن غير القادرين، حيث يتم علاج غير القادرين مجانًا فضْلًا عن المستفيدون لهم حرية اختيار مقدي الخدمات سواء كان القطاع حكوي أو خاص.
وفيما يتعلق بإجمالي تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ تتحمل الدولة تكلفة تتراوح بين 30 مليار إلى 120 مليار جنيه؛ وذلك على (6) مراحل من بداية عام 2019؛ حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى ست مجموعات؛ والتي بدأ تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد.
ويتم تشكيل لجنة تختص بحصر جميع الإمكانات المتاحة وتقييم المنشآت التي ستُقدم من خلالها الخدمة وفقًا لمحاور التأهيل التالية: البنية التحتية؛ التجهيزات الطبية وغير الطبية؛ نظم وإجراءات سير العمل؛ القوى البشرية من أعضاء المهن الطبية والفنين والإداريين وغيرهم.
وفيما يتعلق بتمويل نظام التأمين الصحي الشامل؛ يتم تحديده بناء على الدخل الكلي لرب الأسرة ويقدر بحوالي 6% من قيمة الدخل الكلي؛ إضافة إلى 4% من صاحب العمل سواء كانت ممثل في الدولة أو القطاع الخاص؛ وهذا الاشتراك يمثل نحو ثلث التكلفة الإجمالية للمشروع في حالة التطبيق الكلي لنحو 90% من السكان.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التسجيل ضمن قوائم غير القادرين الذين ستتحمل عنهم الدولة قيمة الاشتراكات والمساهمات؛ ليتمتعوا بالتغطية الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين الصحي الشامل.
