9 سنوات على حكم الرئيس السيسي.. التطور الصحي في مصر: الإنجازات والتحديات
بدأ قطاع الصحة في مصر في التحسن منذ عشر سنوات؛ حيث حدد دستور 2014 في المادة (18) حق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية.
كما ألزم الدستور الدولة بزيادة نسبة إنفاقها على الصحة تدريجيًا حتى تبلغ 3% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي وتتماشى مع المستويات العالمية، بالإضافة إلى ذلك، أقر الدستور بإنشاء نظام تأمين صحي شامل يشمل جميع المصريين وجميع الأمراض.
وأضافت لم يقف الأمر عند المواد الدستورية والتشريعية؛ بل اتخذت الدولة خلال الفترة بين (2014-2020) مجموعة من السياسات والإجراءات لتحسين منظومة الصحة؛ وتجسدت في إطلاق العديد من المبادرات الصحية إلي تستهدف النهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف؛ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
كذلك حرصت الدولة في رؤيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة؛ وأن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة آمنة؛ من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة؛ والجودة؛ وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وبناء على ذلك تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل.
سعت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري بشأن زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة بنسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي؛ فقد أصدرت وزارة المالية في يوم 26 إبريل 2023 بيانًا أشارت فيه إلى الوفاء بالاستحقاق الدستوري لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة؛ من خلال زيادة مخصصاتها في العام المالي المقبل لتصل إلى 397 مليار جنيه بزيادة قدرها 92.5 مليار جنيه بما يعادل 30.4 % إلى جانب زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات؛ وزيادة بند العلاج على نفقة الدولة وكذلك الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي لمختلف فئات المجتمع والتأمين الصحي لغير القادرين وزيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية وزيادة حافز الطوارئ ونظير النوبتجيات؛ وأعباء المكلفين المعينين.
ويشمل التعريف الموسع للإنفاق الحقوي العام على الصحة؛ المبالغ التي تنفقها جهات الحكومة العامة من الوزارات والمصالح التابعة لهاء والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية؛ وأي مبالغ مخصصة ضمن الاحتياطيات العامة؛ بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وهيئة التأمين الصحي والهيئة العامة للتأمين الصحي؛ والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وكذلك الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق أغراض الصحة الوقائية وذلك اتساق مع المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية؛ وباستخدام هذا التعريف الموسع؛ نجد أن الدولة المصرية تكون قد حققت بالفعل التزامها الدستوري المتعلق بالإنفاق على قطاع الصحة.
