9 سنوات من الإنجازات.. كيف عزز الرئيس السيسي التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا؟
منذ توليه الحكم في عام 2014، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة تأكيد هوية مصر وانتمائها الإفريقي، والعمل على تعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، مستندًا إلى منظومة الوحدة الحضارية، والتاريخ المشترك، والمصالح المشتركة.
وفي هذا الإطار، قام الرئيس السيسي بالعديد من الزيارات واللقاءات والمشاركات في قمم ومؤتمرات إفريقية، حيث أبرز رؤية مصر للتعاون مع أفريقيا في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التنمية والأمن والسلام والبناء المؤسسي والاندماج الإقليمي.
وفي عام 2019، تولى الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث أطلق مبادرات وبرامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا، وتعزير دور المرأة والشباب في صنع المستقبل، وتطوير آلية التمويل للاتحاد، وتعزير التضامن مع دول القارة التي تواجه تحديات أمنية أو إنسانية.
كما شارك الرئيس السيسي في قمة جامبو 2020، التي احتضنتها مصر بشكل افتراضي بسبب جائحة كورونا، حيث دعا إلى تضافر جهود دول إفريقيا للتغلب على آثار الجائحة على صحة واقتصاد شعوبها، وأكد ضرورة تطوير منظومة صحية إفريقية قادرة على التصدي لأية أزمات مستقبلية.
رؤية مستقبلية
وفي سبيل تطبیق رؤية مصر لإفريقيا، قامت مصر بإطلاق عدة مشروعات ومبادرات لتعزيز التعاون مع دول القارة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والتجارة والاستثمار والتدريب والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة والنقل والصحة والتعليم والثقافة، بما يخدم مصالح الشعب المصري وشعوب القارة الإفريقية.
وفي هذا السياق، تبرز مبادرة "أفريقيا نحو التنمية"، التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2015، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية في عدد من الدول الإفريقية، بتمويل من مصر بقيمة مليار دولار، تشمل مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية والصحة والتعليم.
كما تبرز مبادرة "نهضة إفريقيا"، التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2019، بهدف توفير فرص تدريبية للشباب الإفريقي في مختلف المجالات، بما يسهم في رفع قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
حل الأزمات
وعلى صعيد حل الأزمات في إفريقيا، أبدت مصر دعمها المستمر لجهود حفظ السلام والأمن في القارة، سواء عبر المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو للاتحاد الإفريقي، أو عبر التوسط والوساطة لإنهاء النزاعات في دول مثل ليبيا وجنوب السودان وإثيوبيا.
كذلك، أظهرت مصر تضامنها مع دول إفريقيا التي تعاني من أزمات إنسانية نتيجة للجفاف أو المجاعة أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة، حيث قامت بإرسال مساعدات طبية وغذائية وإنشائية لتخفيف معاناتها.
وفى ضوء هذه الجهود المستمرة، حظت مصر باحترام وثقة دول إفريقيا، التي اختارتها لتولى رئاسة عدد من المنظمات والآليات الإفريقية، مثل المجموعة الإفريقية للتغير المناخى، والجانب الإفريقى فى قمة طوكيو 2020، والجانب الإفريقى فى قمة جامبو 2020.
كما حظى دور مصر في إفريقيا باعتراف دولى، حيث نالت جائزة "أفضل رئاسة إفريقية" من قبل منظمة "أورور" غير الحكومية فى عام 2020، كأول دولة تحصل على هذه الجائزة.
تبادل تجاري
وعلى صعيد التجارة والاستثمار، يقول علاء هاشم، الخبير الاقتصادي، إن مصر اتخذت العديد من الآليات التي تمكنها من المساهمة في تنشيط حركة التبادل التجاري مع قارة أفريقيا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لتعزيز التواجد المصري في القارة وزيادة الصادرات المصرية والتي لا تغطى سوى 5% فقط من إجمالي الواردات الأفريقية، وكذلك زيادة واردات مصر من القارة الأفريقية.
ويستكمل "هاشم" حديثه لـ "الدستور": "شاركت مصر في إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفریقیة (AfCFTA)، التي دخلت حیز التنفیذ فى عام 2021، والتى تھدف إلى إزالة جمیع حواجز التجارة بین دول أفریقیا، وخلق سوق قاری عملاق یضم نحو 1.3 ملیار نسمة، بناتج محلى إجمالي یبلغ 3.4 تریلیون دولار".
ويشير الخبير الاقصادي، إلى أهمية مشاركة الدولة المصرية في إبرام اتفاقیات تجاریة حرة مع عدد من المجموعات الإقلیمیة في أفریقیا، مثل المجموعة الأوروبیة للشروط التجاریة (COMESA)، والسوق المشترك لشرق وجنوب أفریقیا (SADC)، والاتحاد الإفریقي للشروط التجاریة (EAC)، وذلك لتسھیل حرکة التجارة بین مصر وهذه المجموعات.
استثمارات ناجحة
تضمنت أهم المنتجات المصدرة من مصر إلى إفريقيا، المواد الكهروميكانيكية والآلات والأجهزة، المنسوجات، المواد الكيماوية، المعادن، المطاط والبلاستيك، الورق، الزجاج، المشروبات، وتضمنت أهم المنتجات المستوردة من إفريقيا إلى مصر، المعادن، المواد الزراعية، المواد الكيماوية، المطاط والبلاستيك، والمشروبات.
ويؤكد: “التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا أثر بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي في مصر؛ بسبب المساهمة في تنويع الأسواق والشركاء التجاريين لمصر، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلًا عن زيادة الصادرات المصرية، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة الإيرادات القومية، وتوفير فرص عمل جديدة”.
وينوّه "هاشم" أيضًا إلى أن التبادل التجاري والاستثماري بين مصر ودول إفريقيا ساعد في تعزيز التكامل الإقليمي، والمشاركة في المشروعات التنموية المشتركة، والتضامن مع دول القارة في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا والابتكارات بين مصر ودول إفريقيا، وتطوير قدرات الشباب الإفريقي، وتعزير دور المرأة في صنع المستقبل.
ويختتم الخبير الاقتصادي: "التبادل التجاري ساهم في تحقيق التوازن الجيوسياسي والجيو اقتصادي بين مصر ودول إفريقيا، وتعزير موقف مصر في المحافل الدولية والإقليمية، كما ساعد في تعزيز الثقافة والحضارة المصرية في إفريقيا، وترويج السياحة والتبادل الشعبي بين مصر ودول القارة، فضلًا عن تحسين البيئة والمناخ في إفريقيا، والحد من آثار التغير المناخي والجفاف والتصحر، والمساهمة في حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي".
