"التخطيط": تقليص تمويلات الخزانة الموجهة لمشروعات النقل والصرف الصحى
قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2023 /2024 ستشهد أول تطبيق فعلى لوثيقة سياسات ملكية الدولة، والتى سيتم على أساسها التخارج تدريجيا من عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه تم تحديد قائمة بالمشروعات التى لن تنفذ بتمويل كامل من الخزانة العامة، وإنما ستطرح للشراكة مع القطاع الخاص بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وخفض عجز الموازنة.
وأوضح نائب الوزيرة، فى تصريح لـ"الدستور"، أن قطاعات البنية الأساسية وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحى والنقل ستحظى بأولوية الطرح للشراكة مع القطاع الخاص فى الموازنة الجديدة، ومن المقرر أن يدخل في المرحلة الثانية من الشراكة مشروعات أخرى متعلقة بقطاعى التعليم العالى والصحة.
وأكد أن الدولة لن تنسحب تمامًا من تلك القطاعات لكنها ستخفف حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة لافساح المجال أمام مستثمرى القطاع الخاص، وهو ما يتوقع أن ينعكس على زيادة حجم الاستمارات القطاع الخاص فى خطة العام المالى المقبل 2023 /2024 مقارنة بالخطة الحالية.
وتستهدف وزارة التخطيط فى الموازنة الجديدة تحقيق طفرة فى الاستثمارات، لترتفع الاستثمارات الكليّة إلى 1,8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21 /2022، بنسبة نمو تصل إلي 36%، ومن المستهدف رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25 /2026.
وتركز التوجّهات الاستثمارية للخطة، على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد علي 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمنخفضة حول 7,3% - 7,5%.
وتعول الدولة على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبني الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23 /2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفة أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة يخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
