"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. "الدستورية" تحسم مصير مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور (فيديو)
"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان" هكذا كان الثالث من يونيو عام 2013، حيث غطت الصحف ووسائل الإعلام قرار المحكمة الدستورية العليا الخاصة بحسم مصير مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، إضافة إلى قانون الطواريء.
قرار المحكمة الذي صدر في الثاني من يونيو عام 2013، قضى ببطلان مجلس الشورى، وطلبت المحكمة الدستورية بحله فور انتخاب مجلس النواب، واستمرار اختصاصاته التشريعية، كما أكدت أيضًا بطلان قانون معايير انتخاب التأسيسية بأكمله لأن معاييره غير دستورية.
واعتبرت المحكمة الدستورية، أن مجلس الشعب المنحل قد تجاوز السلطات التي ليست من حقه، وأحكام الدستورية لم تقتصر على ذلك فحسب، وإنما شملت تأكيد عدم دستورية قانون الطواريء، وأنه لا توجد صلاحيات لرئيس الجمهورية تمنحه حق التفتيش أو الاعتقال.
في التوقيت نفسه، أعلن نادي قضاة مصر عن استمرار اعتصام أعضائه، بعدما صدرت تصريحات عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان تؤكد صدور قانون السلطة القضائية قريبًا.
في حين واصل المثقفون اعتصامهم بمكتب وزير الثقافة بالزمالك اعتراضًا على القرارات التعسفية للوزير الخاصة بنقل عددًا من القيادات، وإنهاء عمل عددًا آخر.
جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي
فيما أعلنت حركة تمرد، عن وصولها إلى النوبة لجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية.
