بدء حصر الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لم توفق أوضاعها

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه تم البدء في حصر الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لم توفق أوضاعها من خلال الإدارات بالمحافظات تمهيدًا لإرسالها لوزارة التضامن التى بدورها ستقوم بإرسالها إلى المحكمة المختصة لبدء حلها، وذلك بعد انتهاء المدة التى حددها مجلس الوزارة وفقا للقانون رقم (23) لسنة 2022.

وأضاف "عبدالقوي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أموال هذه الجمعيات سيتم إرسالها إلى صندوق دعم الجمعيات وفقا لقانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة  2019 ولائحته التنفيذية 2021، لافتا إلى أنه تم تطوير دعم مشروعات الجمعيات وإعادة هيكلته باستشراف الدور الحيوي الموكل إليه لدعم مؤسسات المجتمع المدنى فى عملها سواء ماديا أو فنيا.

وأشار إلى أنه يمكن للجمعيات والمؤسسات فتح فروع لها بعد موافقة التضامن والخارجية، كما يجوز للجمعيات المركزية فتح فرع أو أكثر بمحافظات مصر أو فتح مكتب تابع لها بإحدى المحافظات.

وأوضح أن قانون الجمعيات سيعطى دفعة قوية للعمل الأهلى فى مصر، حيث أعطى للأفراد الحرية فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما أنه سيعطي لها الحق فى الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.