قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

فى الباب الثانى من الدستور المصرى «المقومات الأساسية للمجتمع»، الفصل الأول «المقومات الاجتماعية»، مادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".
وتتضمن المادة «27» التزام النظام الاقتصادى بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر.
ولقد نص دستورنا فى المادة «17» على أن الدولة تكفل خدمات التأمين الاجتماعى، وعلى أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته فى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتنص المادة أيضا على أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة.

ينقسم الحوار الوطنى إلى ثلاثة محاور، هى: المحور السياسى، والمحور الاقتصادى، والمحور المجتمعى، وداخل كل محور توجد لجان نوعية لمناقشة القضايا الخاصة به، وسأتناول اليوم الحديث حول موضوع "سياسات العمل" فى لجنة العدالة الاجتماعية، وهى إحدى اللجان النوعية الثماني داخل المحور الاقتصادى، لأن هذه اللجنة هامة من وجهة نظرى لتحقيق حياة كريمة للمصريين وتحقيق الاستقرار المجتمعى وتماسك المجتمع، وبالتالى تقدم ونهضة البلاد. وتتناول اللجنة عدة قضايا يتم مناقشتها فى عدد من الجلسات، 
ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لا بد من تحقيق ما يلى:
سن قانون للعمل يحفظ للعمال حقوقهم فى عمل يوفر لهم الأمن والأمان وأجرا عادلا يكفى احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الضرورية، مع توفير ظروف عمل ملائمة وآمنة، بجانب حماية العمالة غير المنتظمة، وحماية العاملات فى المنازل.. قانون يراعى المتغيرات فى سوق العمل، وينهى اللبس بين إنهاء علاقة العمل والفصل التعسفى بالنص بوضوح على ذلك.
تجريم عمالة الأطفال من الجنسين تحت سن 15 عاما كحد أدنى، مع وضع عقوبات على أصحاب العمل فى حالة تشغيل أطفال صغار، وتغليظ العقوبة فى أثناء فترات الدراسة حتى نمنع التسرب من التعليم.

سن تشريع لحماية كبار السن، ومد مظلة الحماية الاجتماعية من تأمين اجتماعى للفئات المسنة، وتبنى تدخلات ملزمة لتوفير مراكز استضافة آمنة لكبار السن من الجنسين، وتوفير برامج تعمل على الإدماج فى برامج مناسبة للإنتاج.

التأكيد على تنفيذ وتفعيل ما جاء فى مواد الدستور من التزام النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر دون استثناءات، وضرورة إلزام القطاع الخاص بصرف الزيادات المقررة للأجور والعلاوات الدورية والاجتماعية.

كفالة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، وإدراج كل فئات العمالة غير المنتظمة فى مشروع قانون العمل الجديد.

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لما به من عوار دستورى، لتعارضه مع الدستور وتعارضه مع قانون الخدمة المدنية، وعوار قانونى يهدد حقوق فئات واسعة من الشعب المصرى ويضر بعشرات الملايين، خاصة العمالة غير المنتظمة التى تمثل 58% من قوة العمل المصرية، هذا بجانب مشكلة "العالقين"، وهم من خرجوا بعد تطبيق القانون فى 1 يناير 2020، ووفقا للقانون غير مستحقين للمعاش حتى بلوغ السن القانونية وعددهم بالآلاف، خاصة من خرجوا من العمل بعد تصفية وخصخصة وبيع الشركات فى الفترة الأخيرة.

إنشاء مفوضية عدم التمييز، وتشريع القوانين التى تُجرِّم التمييز مع تفعيلها وتنفيذها.

إصدار قانون خاص بحماية العاملات فى المنازل، والتصديق على الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية رقم «189» بخصوص حماية العاملات فى المنازل.

التصديق على الاتفاقية 190 لعام 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن "مناهضة العنف فى عالم العمل".

إن تحقيق العدالة الاجتماعية وإعلاء دولة المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، دولة الحق والعدل والقانون، يساعد على استقرار المجتمع وتقدمه ونهضته.
كما أن وجود قانون للعمل يضمن تحقيق مصلحة طرفى العمل «صاحب العمل والعامل»، خاصة الطرف الأضعف وهو العامل، قانون يحقق الاستقرار والأمان والأجر العادل ومعايير الصحة السلامة المهنية، قانون يعطى العامل حقه فى حرية إنشاء النقابات والانضمام إليها، ستكون من نتائجه الاستقرار وتوفير البيئة الحاضنة لمزيد من التنمية الإنتاجية وزيادة الناتج القومى الإجمالى وتحسين الخدمات فى الصحة والتعليم.