وزير الرى: الدولة حريصة على إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك لمناقشة الجهود الرامية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر.
وأشار الدكتور سويلم، إلى أن الدولة المصرية حريصة على إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبًا على كل مناحى الحياة وخاصة قطاع المياه.
وأوضح الدكتور سويلم، أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابيًا على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.
الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام
وأوضح وزير الرى، أن الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة يُعد "الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة" التى اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن أحد المكونات الرئيسية لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق هو الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد– دمياط– الدقهلية– كفرالشيخ– البحيرة).
وأضاف الدكتور سويلم، أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية "عبارة عن أسوار من البوص" كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وقد شارك المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وتحقيق الاستدامة، وهو ما يُعد أحد مفاهيم الاقتصاد الأزرق.
كما يهدف المشروع أيضًا لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، وهو ما يمكن الاعتماد عليه كجزء من خطة أوسع للإدارة المتكاملة تشمل المناطق الساحلية والمنطقة الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط.
