نواب وخبراء فى ندوة «الدستور» يحددون أولويات المحور الاقتصادى

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أهمية دعم الاستثمار المحلى والأجنبى من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، مشددين على أن الحوار الوطنى ليس بديلًا عن مؤسسات الدولة لكنه وسيلة للاستماع لصوت كل الأطياف السياسية والمجتمعية، للخروج بتوصيات تفيد الدولة والمواطن فى مختلف المجالات.

واستضافت «الدستور»، بقيادة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير، ضمن سلسلة ندواتها حول قضايا محاور ولجان الحوار الوطنى المختلفة، كلًا من: الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، والنائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والوزير مفوض منجى بدر، المفكر الاقتصادى، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، والدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولى، للحديث حول سبل دعم المستثمرين وقضايا المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى.

سمير صبرى: مصر ستستقبل فى السنوات المقبلة استثمارات ضخمة فى مجالات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إن النقاشات داخل جلسات الحوار فى لجانه المختلفة تسير منذ انطلاقها فى الطريق المرسوم لها، وسط معطيات إيجابية، مؤكدًا أن مقررى اللجان يستمعون لكل الآراء من كل التوجهات من مختلف أطياف العمل السياسى والخبراء، مع صياغة المخرجات تمهيدًا لبلورة التوصيات.

وأشار إلى أن الأحزاب تتقدم للأمانة الفنية للحوار الوطنى بمقترحاتها مكتوبة ومدروسة، وتعمل اللجان الفنية، التى تضم فى عضويتها خبراء فى مختلف اللجان، على الخروج بتوصيات تُرفع إلى رئيس الجمهورية، ليقرر ما يراه بشأنها ويحيلها للبرلمان أو الحكومة لتنفيذها.

وذكر أن الحوار الوطنى يعمل على مناقشة القضايا بطرق علمية وموضوعية، كما تمت الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية ومؤسسات دولية متخصصة فى قياس الرأى والتحليل ووضع الاستراتيجيات، لوضع يد الدولة على نقاط الخلل، وصياغة التوصيات تمهيدًا لتنفيذها. 

ولفت إلى أن المحور الاقتصادى كان أكثر محاور الحوار الوطنى تلقيًا للمقترحات، كما كانت لجنة الاستثمار من بين الأكثر تلقيًا للمقترحات كذلك، معتبرًا أن هذا يدل على وعى المجتمع المصرى بأهمية الاستثمار الخاص وتشجيعه للقيام بدوره فى توفير السلع.

وقال «صبرى»: «القرارات التى صدرت منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى وحتى الآن، ومنها انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، مؤشر على أن الدولة تختار نظامها المالى والاقتصادى الذى يتجه لتشجيع القطاع الخاص والتخارج من بعض القطاعات، ليكون القطاع الخاص بديًلا عن الدولة فيها».

وأضاف: «الأعلى للاستثمار أصدر بمجرد انعقاده ٢٢ قرارًا، أسهمت فى حل أكثر من أزمة وتنفيذ كثير من التوصيات التى كانت مقدمة للجنة الاستثمار الخاص فى الحوار الوطنى، وكانت لى شخصيًا ٥ مطالب نُفذت جميعًا فى القرارات التى صدرت عن المجلس».

وشدد مقرر لجنة الاستثمار على أن الحوار الوطنى ليس بديلًا عن أى مؤسسة، لأن الهدف منه هو الاستماع لكل الآراء بهدف الخروج بتوصيات وأفكار جديدة، لافتًا إلى أن البيروقراطية هى من أكبر المشكلات التى تواجه المستثمرين، لأن الموظف العام يعطل تنفيذ بعض القرارات خوفًا من الخطأ، لذا لا بد من تأمين وتدريب الموظفين، مع وضع استراتيجية واضحة للاستثمار وتفصيلها قطاعيًا وجغرافيًا. 

وأشار إلى أهمية النظر إلى كل قطاع على حدة فى تلك الاستراتيجية، بحيث تُقيّم المشاكل والحلول حسب احتياجات كل قطاع، ضاربًا المثل بوجود مشكلة فى تسعير الأراضى أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يختلف عن المشروعات الضخمة التى لا تعانى من مشكلة فى التسعير.

وأكد «صبرى» أهمية وجود وزارة للاستثمار، بغض النظر عن مسماها، لتلعب دورها فى هذه المرحلة من الحياة السياسية المصرية، على أن تكون وزارة سيادية لديها القدرة على تفعيل القرارات وتوصيل صوت المستثمر إلى مجلس الوزراء.

وتابع: «بذلنا مجهودًا كبيرًا لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، وحفظ الأمن على الحدود، وتطوير البنية التحتية، ويتطلب الأمر بعد كل هذه الجهود وجود وزارة للاستثمار، وتفعيل دورها بشكل كبير، وأن تكون فى حالة انعقاد دائم، ويكون لديها مستشارون منتدبون لإنهاء النزاعات الاستثمارية قبل اللجوء للقضاء، لأن المستثمرين يعانون من طول فترة التقاضى، كما أنه لا بد من متابعة القرارات التى أصدرتها الدولة وقياس مردودها».

كما شدد على أهمية إنشاء صندوق استثمار الذهب، لأن المعادن النفيسة فى العالم كله لها صناديق استثمارية، خاصة مع توالى الاكتشافات فى الذهب والغاز الطبيعى والعناصر الأرضية ككل، مضيفًا: «لا بد من العمل على الاستثمار فى هذا المجال مع إنشاء صناديق استثمار لهذه المجالات حتى لا يذهب المواطن لمستثمرين غير شرعيين أو (مستريح)، لتكون الاستثمارات تحت مظلة الدولة».

وتابع: «مشكلة مصر هى عدم توافر قاعدة بيانات متكاملة حول عدد الخريجين وفى أى مجال، وأماكن الأراضى المستصلحة والموارد ككل، وعلى هيئة الثروة المعدنية أن تعلن خريطة متكاملة بالخامات المتاحة فى كل منطقة ليسهل على المستثمرين توجيه استثماراتهم إلى المكان المناسب». 

ودعا «صبرى» إلى إجراء تعديلات تشريعية بشأن الضرائب، مضيفًا: «رغم أن مصر من أقل دول العالم فى الضرائب على الأرباح، بنسبة ٢٢.٥٪، وهى التى تصل فى بعض دول العالم إلى ٣٥٪، وفى أوروبا إلى ٤٠٪، إلا أن إجمالى ما تتحصل عليه الدولة من الضرائب يصل لـ٤٤٪ من الربح، لأن هناك ضريبة قيمة مضافة على الخامات ثم ضريبة قيمة مضافة على المنتج، ثم ضريبة عقارية على المصنع، وضريبة دخل وربح وتنمية موارد دولة».

واستطرد: «يصل عدد الضرائب إلى ١٦ ضريبة مختلفة، وكل هذا يتطلب أن يكون هناك تعديل تشريعى يوحّد هذه الضرائب فى ضريبة موحدة وتصاعدية على الربح، كما أنه لا توجد دولة واحدة فى العالم تحصّل ضريبة من مشروع خاسر إلا أن ذلك يحدث للأسف فى مصر».

وذكر أن مصر ستستقبل فى السنوات المقبلة استثمارات ضخمة فى مجالات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات باستثمارات ضخمة قد تمكن مصر من استقبال ١٠٠ مليار دولار استثمارات فى هذا المجال وحده، خاصة أن ذلك كان إحدى أبرز النتائج الإيجابية لانعقاد مؤتمر كوب ٢٧ فى شرم الشيخ خلال العام الماضى.

هالة أبوالسعد: تسليم الأراضى الصناعية للمستثمرين كاملة الترفيق وتقديم تسهيلات للمشروعات الصغيرة

قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن المشاركين فى الحوار الوطنى لديهم رغبة فى إحداث توافق حقيقى وإيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تعانى منها البلاد.

وأضافت النائبة أن ذلك ظهر من خلال المستوى الراقى للنقاشات فى الجلسات التى عُقدت، مشيرة إلى أن المحور السياسى مهم للغاية، خاصة فى بحث إجراءات وآلية تنظيم الانتخابات، والإعداد لإصدار قانون الإدارة المحلية.

وذكرت أن نواب البرلمان عليهم أعباء كثيرة فى الوقت الحالى، نتيجة عدم وجود مجالس محلية، مضيفة أن النائب إضافة إلى دوره التشريعى والرقابى، أصبح مطالبًا بأداء الدور الخدمى المنوط بأعضاء المجالس المحلية المنتخبة.

وأشارت إلى أن توصيات ومناقشات الحوار الوطنى تعتبر رسالة من الشعب للحكومة وللقيادة السياسية لوضع أيديهم على بعض الإشكاليات لإصلاحها، لافتة إلى أن القضاء على البيروقراطية يبدأ بتوحيد المفاهيم داخل مؤسسات الدولة وتفعيل دورها بتحديد الأهداف.

وتابعت: «وزارة الصناعة يجب أن يكون لها هدف تعمل عليه، مثل استخراج ألف رخصة صناعية على سبيل المثال، وهنا يجب على الموظف فى الوزارة أن يعى المستهدفات ويسعى لتنفيذها، مع ربط التنفيذ بحوافز استثنائية».

وقالت إن دعم المشاريع الصغيرة والصناعية يزيد الناتج القومى ويحقق دخلًا للموازنة العامة يمكنها من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، كالتعليم والصحة وغيرهما، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تحقيق الاستقرار وترسيخ السلم الاجتماعى عبر توفير فرص العمل.

وشددت على أهمية وضع استراتيجية لدعم الاستثمار والتصنيع، والاستفادة من البنية التحتية للدولة التى تم إنجازها، والاستفادة من محاور التنمية لتخفيف العبء عن المصنعين، لأن تكلفة التصنيع فى مصر هى الأعلى عالميًا، لذلك يجب تقليل هذه التكلفة، من خلال توفير الأرض دون أى رسوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترفيقها من خلال بند جديد يضاف للموازنة.

وأكملت: «هناك جزء فى الموازنة لكل قطاع كالصحة والتعليم مثلًا، وهنا يجب تخصيص بند لترفيق الأراضى الصناعية أيضًا، لأنها ستحقق طفرة تنموية على المدى البعيد، لأن المصنعين لا يشعرون بأمان لأنهم لا يمتلكون الأرض بل هى حق انتفاع، كما أنهم يدفعون مبالغ مالية كبيرة تعادل قيمة الأرض فى الترفيق فقط».

وطالبت الدولة بمنح الأراضى كاملة المرافق للصناع بحق انتفاع، مع منحهم مهلة خمس سنوات وفق ضوابط وإجراءات ملزمة، لمنع تسقيع الأراضى ثم سداد قيمتها بعد الخمس سنوات مع تمليكها لهم.

وقالت: «كثير من الدول المجاورة تقدم محفزات تشجع على الاستثمار، ويجب أن يكون فى مصر فكر جديد يمكنها من حل الأزمة الاقتصادية، بتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد».

وتابعت: «لدينا عائق قوى أمام الاستثمار والصناعة وهو الكود المصرى للحماية المدنية، وهو يعامل المصانع الصغيرة مثل الكبيرة، ويجب أن يفرق الكود بين النوعين، لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأشارت إلى أن هناك مشكلة فى تحديد الولاية على الأراضى الصناعية، مضيفة أنه وفقًا لقانون هيئة التنمية الصناعية وتعديلاته، فإنها هى المسئولة مسئولية كاملة عن الأراضى الصناعية، ورغم ذلك هناك أكثر من جهة تنازع الهيئة الولاية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحليات والمحافظات.

وشددت على ضرورة توحيد المفاهيم فى التعامل مع الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، ودعم هيئة التنمية الصناعية بعدد من الخبراء والاستشاريين والموظفين من أصحاب الفكر والرؤية، لتطوير أدائها والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تطوير الأداء.

ودعت إلى الاستفادة من الموارد البشرية بخطة استراتيجية جيدة، وتطوير التعليم لتطوير المورد البشرى، واستغلال واستثمار الموارد البشرية وتحسين الخصائص السكانية، داعية، أيضًا، الحوار الوطنى لدراسة كيفية استغلال تلك الموارد.

وأشارت إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت لـ٥.٥ مليار جنيه منذ ٢٠١٤، تنفيذًا لقانون ١٤١ لسنة ٢٠١٤، حيث تخضع البنوك الممولة والجمعيات الأهلية الممولة أيضًا للهيئة العامة للرقابة المالية، لافتة إلى أن هناك ٩٥ جمعية أهلية تعمل فى هذا القطاع، وهى بديل لبنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت: «لم يتم استغلال هذا البديل من الدولة، ولم يتم توجيه سياسات الدولة نحو تنظيم ذلك الأمر، واستغلاله فى المشروعات الإنتاجية والصناعية»، مكملة: «لا بد أن يأخذ القطاع الصناعى أولوية فى هذا التمويل، ومن خلال رصد تمويلات هذه الجمعيات سنجد أن نصيب القطاع الصناعى من هذه التمويلات يصل لـ١٠٪، بينما يستحوذ القطاع التجارى على أغلبية التمويلات ثم القطاع الزراعى».

كريم العمدة: تدريب الشباب على التكنولوجيا

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولى، إنه من الجيد أن يكون الحوار الوطنى نافذة لجميع الآراء والتوجهات، مؤكدًا أن العمل على وجود رؤى وأفكار جديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية قضية ملحة، ومن المهم إشراك المواطنين فى الحوار لعرض أفكارهم.

وأضاف «العمدة»: «معدلات النمو يجب أن تأخذ فى الحسبان رضا المواطنين»، متوقعًا أن يخرج الحوار الوطنى بتوصيات للحكومة تقدم حلولًا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، فدور الحوار الوطنى هو توصيل صوت المواطنين للحكومة.

وتابع: «نسبة الاستثمار الأجنبى فى مصر وصلت لـ٧ ونصف المليار دولار، وهو رقم قليل لا يتناسب مع طموح الدولة، إذ تستهدف مصر الوصول لرقم يتراوح بين ١٠ و٢٠ مليار دولار لرفع معدل النمو».

وأشار إلى أن الاستثمار فى مجال الخدمات التكنولوجية نتاجه الاقتصادى ضعيف للغاية، خاصة فى ظل أن معظم متصفحى الإنترنت يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى، وفى باقى المؤشرات الفرعية لاستخدام التكنولوجيا هناك تدنٍ حاد فى نسب استخدامها.

وأكد: «لا بد من ربط مخرجات التعليم بالاستثمار، والعمل على تدريب الشباب للعمل فى المجالات التكنولوجية»، لافتًا إلى أن مؤشر عدد الباحثين يقول إنه بالنسبة لمصر هناك ٨٣٧ باحثًا لكل مليون مواطن، بينما فى تركيا ١٨٠٠ باحث لكل مليون مواطن، وفى إيران ١٧٠٠ لكل مليون مواطن.

واستطرد: «كما أن نسب إصدار براءات اختراع فى مصر لم تصل للألف براءة اختراع، وكل هذا بمثابة مؤشرات تقيس مدى توافر اليد العاملة الماهرة القادرة على العمل فى المجالات التكنولوجية الحديثة مثل السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية وغيرها».

وتابع: «الصين حينما أرادت زيادة الاستثمار الأجنبى لديها قللت نسبة الفائدة لتقترب من الصفر، وبالفعل جذبت استثمارات أجنبية فى مجالات الصناعة والمشروعات الصغيرة».

منجى بدر: إنشاء بنك للمشروعات الصغيرة وزيادة القرى الذكية

طالب الدكتور منجى بدر، الوزير المفوض، المفكر الاقتصادى، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، بتنقيح قوانين الاستثمار عبر تقليص المنطقة الرمادية وزيادة عدد القرى الذكية، لتكون هناك واحدة فى كل محافظة، وهى صناعة لا تتطلب رأسمالًا كبيرًا لكنها ذات مردود مرتفع.

واقترح «بدر»، خلال الندوة، تدشين بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل القرى، وهو ما سيشجع البسطاء للدخول فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما سيدعم الدولة فى ملف الشمول المالى.

كما اقترح طرح المنطقة الصناعية جنوب العلمين ليستفيد بها مستثمر مصرى أو دولى، لتتحول إلى منطقة اقتصادية ويكون المستثمر مسئولًا عن إصدار الرخص والتشغيل، ما سيجذب المزيد من المستثمرين.

وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير إيجابى على مصر، أكبر من تأثيرها السلبى، إذ أُضيفت مصر لسلاسل إمداد الغذاء العالمية، وزادت الصادرات إلى أوروبا ودول العالم، مؤكدًا: «السلع المصرية أصبحت تنافس بقوة، نتيجة رفع أسعار الطاقة فى أوروبا التى نتجت عنها زيادة أسعار السلع الأوروبية».

وتابع: «حينما زادت تكاليف الإنتاج فى أوروبا انتقلت بعض الاستثمارات للمغرب ومصر، ولا بد من العمل على تحويل المحنة لمنحة لجذب الاستثمارات».

ورأى أن الحوار الوطنى جاء فى توقيت مناسب، لأن مصر تسعى لأن تكون ضمن أكبر ٧ اقتصادات فى العالم، فى سنة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن تقسيم محاوره لـ«سياسى واقتصادى ومجتمعى» موفق للغاية، لأنه يضىء الطريق ويعطى فرصة أمام الجميع لعرض آرائهم.

ولفت إلى أن المحور الاقتصادى له أهمية خاصة، إذ إنه لن يكون معبرًا عن مشاكل الماضى ولا تطلعات المستقبل، بل عن رؤية «مصر ٢٠٣٠»، داعيًا الحوار الوطنى لتطوير هذه الرؤية ومدها لـ٢٠٥٠.

وشدد على أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الـ٢٢ تهدف لتشجيع وجذب استثمارات جديدة، وكانت مستقاة من المناقشات والمقترحات المقدمة للحوار الوطنى. ونوّه بأن البيروقراطية لا تشكل أزمة أساسية فى مصر مثل باقى الدول مثل تركيا والهند؛ ففى مصر من السهل على أى مستثمر أجنبى مقابلة مسئولى الحكومة وتُقدم له التسهيلات بينما هذا غير موجود فى دول كثيرة، مؤكدًا أن المستثمرين الأتراك الذين عملوا فى مصر وبلغ حجم استثماراتهم أكثر من ٣.٥ مليار دولار، جاءوا بسبب المعاملة الجيدة فى مصر. ولفت الوزير المفوض إلى أهمية أن تسعى الدولة لتطبيق التجربة الهندية فى النمو الاقتصادى، موضحًا: «سعت الهند لتحسين قطاعات معينة مثل الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والدواء».

وقال إن مصر هى الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى حققت معدلات نمو مرتفعة أثناء أزمة كورونا، وذكر أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تهيئة البنية التحتية كان قرارًا صائبًا.

وطالب بتغيير ثقافة الإنسان المصرى لنشر ثقافة حب العمل وإتقانه، بما يخدم التنمية، فالسياحة تطلب حسن التعامل مع السياح والتكامل للترويج للسياحة المصرية، وهو قطاع يولد دخلًا سريعًا للغاية.