لجان المثقفين

المجلس الأعلى للثقافة هو المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب سابقا، هو مشروع الدكتور ثروت عكاشة أول وزير للثقافة والإرشاد القومي في مصر من 1958 إلى 1962. لاستكمال بناء المؤسسات الثقافية. وقد تولى عكاشة رئاسته عدة مرات في السنوات من 1962 حتى 1966 وهي السنة التي تولى فيها وزارة الثقافة للمرة الثانية، ولمدة أربع سنوات حتى وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر في ١٩٧٠.
في عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد «المجلس الأعلى للثقافة بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة ويتولى إدارته وتوجيه سياسته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير في المسميات بل تطور في الدور والأهداف، فقد أصبح المجلس الأعلى للثقافة العقل المخطط للسياسة الثقافية في مصر من خلال لجانه التي تبلغ 28 لجنة، والتي تضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات.
ولا انسي وقت ازرت الدكتور جابر عصفور، في مكتبه في مقر المجلس دار الأوبرا عام 2003 طلب مني الذهاب للمخازن لاختيار 10 كتب كهدية لي، تكريما لي ,وحينما خطوت داخل مخازن المجلس وجدت أطنان من الكتب في مختلف المحالات، ووجدت أن اختيار 10 عناوين من الاف العناوين مسألة بالغة الصعوبة أصابت مرافقي بضجر وديق فاخترت على عجل مجموعة عبارة عن كتب حلال الدين الرومي 
لا توجد هيئة في مصر، يضاهى عدد لجانها، عدد لجان المجلس الأعلى للثقافة.!
وبقراءة سريعة لنوعيات تلك اللجان، نجد أن من بينها لجاناً غريبة، ويمكن أن تحال الموضوعات التي تبحثها تلك اللجان، إلى وزارات وجهات متخصصة أخرى، ومن أمثلة تلك اللجان: لجنة علوم الإدارة، ولجنة الدراسات الأدبية، والدراسات الاجتماعية، ولجنة علم النفس
ولجنة ثقافة البيئة. ولجنة القانون، ولجنة الجغرافيا. ولجنة العلوم السياسية. ولجنة الثقافة العلمية. ولجنة الاقتصاد، وغيرها.
والحقيقة أن عدد لجان المجلس 28 لجنة، وفى كل لجنة ما لا يقل عن خمسة وعشرين عضواً، أي أن أعضاء تلك اللجان جميعاً يصبح أكثر من سبعمائة عضو!
وهو رقم مخيف!
ولا نستغرب، إذا قلنا إن أعضاء تلك اللجان، يصرف لهم مقابل جلسات، بمعدل مائة جنيه على الأقل لكل عضو، في الجلسة الواحدة، فإننا إذا اعتبرنا أن كل لجنة ستعقد اجتماعاً واحداً في الشهر، فإننا نجد الدولة مطالبة بتدبير سبعين ألف جنيه شهرياً، خلاف بدلات الانتقال، غير مرتبات ومكافآت الموظفين والإدارة وغيرها من النفقات. وهو ما دفعني إلى طرح سؤال برئ، حول جدوى تلك اللجان الكثيرة العدد. وكيف يمكن لموظفي المجلس متابعة العمل بتلك اللجان والاقتراحات المنبثقة عنها، فضلاً عن طريقة اختيار أعضاء تلك اللجان، ومدى الشفافية في اختيارهم، وما إذا كان هناك إقصاء لتيار معين، أم أن الأمر قد اقتصر على مجموعة من المثقفين قريبين من مصدر القرار. وهو الأمر الذي يلقى بظلال قاتمة، على طريقة اختيار أعضاء تلك اللجان، ومدى مساهماتهم في إثراء الحركة الثقافية في مصر. ونرى أنه إذا اختفى هذا المجلس من الحركة الثقافية في مصر، فلن تخسر مصر الكثير، والحق أنه لا يمثل الثقافة المصرية، ولكنه يمثل ما يعرف بثقافة النخبة.
نحن لا نحتاج كثيراً إلى ثقافة الضجيج، والصوت المرتفع، التي كانت سائدة، ولا تزال، بقدر حاجتنا إلى ترسيخ معاني الولاء لمصر، من خلال انتهاج ثقافات تدعم فكرة الانتماء والمواطنة وإعلاء القيم الوطنية العليا. كما نرى أن أمام وزيرة الثقافة، ملفات يجب متابعتها والاهتمام بها، ومنها: إعادة النظر في تكوين المجلس الأعلى للثقافة في ضوء هذا العدد الكبير من لجان المجلس الأعلى، والاكتفاء بخمس او ست لجان فقط، مع وضع معايير صارمة لعضوية تلك اللجان، من بين المثقفين والكتاب الجادين والمعروف عنهم الصدق والنزاهة من مختلف التيارات الثقافية، دون الاكتفاء بتيار واحد، كما هو واضح من تشكيل لجان المجلس الحالية، صحيح أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي، وفى نفس الوقت لا ينبغي أن يظل المثقفون لا يشعرون بأن هناك ثورة قد قامت في مصر لتفسح المجال لجميع التيارات. ملف جوائز الدولة، واختيار بديل للطريقة التي يتم بها التعامل مع تلك الجوائز التي تمثل الدولة وهيبتها وكرامتها، ومنها وضع معايير واضحة للأعمال المقدمة لنيل تلك الجائزة، تماماً كالمعايير التي تضعها الجوائز العالمية والدولية، ووضع تقييم شامل للشخصيات التي ترشح لنيل الجوائز العليا عن مجمل أعمالهم، وإن تخصص جائزة للراحلين الذين لم يتم تكريمهم في حياتهم لسبب أو لآخر، ولا أغالى إذا قلت إن معايير جوائز دول الخليج قد تكون أكثر منطقية من المعايير الشخصية التي تخضع لها جوائز الدولة عندنا، كما ينبغي في الوقت نفسه إعادة النظر في حق بعض الجهات التي لها حق ترشيح أفراد لجوائز الدولة، ومن بينها الجامعات التي لا ترشح سوى أساتذتها. ومنع تكرار الأنشطة في مؤسسات وزارة الثقافة، ومنها النشر والترجمة، وأن يكون هناك تنسيق بين مؤسسات الوزارة لوضع سياسات واضحة للوزارة في مجالات النشر والترجمة والمؤتمرات.