دعم الصناعة الوطنية.. الطريق إلى ضبط الميزان التجاري في مصر

تشهد السوق المصرية في الوقت الحالي ظهور شركات متخصصة في الإنتاج المحلي ودعم الصناعة الوطنية، سواء منتجات غذائية أو ملابس أو أجهزة إلى جانب المشروعات الفردية التي يقوم بها أشخاص بدعم من الحكومة لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتصب تلك المشاريع المحلية في صالح الاقتصاد المصري وتقلل من عجز الميزان التجاري بين الصادرات والواردات، وعدم الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه والأزمة الاقتصادية الحالية في العالم أجمع.

البنية التحتية تعيق الصناعة المحلية

واتساقًا مع ذلك، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن الصناعة تمثل 16% من الناتج القومي، مشيرًا إلى أن بعض الدول التي بدأت مع مصر النهضة الصناعية أصبحت الصناعة تمثل لديها نحو 30% من الناتج القومي مثل كوريا الجنوبية.

وأضاف أن أبرز المعوقات التي كانت تواجه الصناعة هي البنية التحتية، والآن تخطينا هذه العقبة بعد إنشاء بنية تحتية قوية من الطرق والتجهيزات التي تساعد الأنشطة الصناعية، مبينًا أن أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتمعت برجال الأعمال، وبحثوا المعوقات وخرجوا بتوصيات، أولها وجود عوار في قوانين الصناعة، التي تم سنها بداية من عام 1930، وعُدلت نحو 30 مرة، وأصبح القانون يحمل الشيء ونقيضه.

وذكر أن المشكلة الثانية تكمن في ولاية الأراضي التي ستُبنى عليها المناطق الصناعية، فلابد أن تكون جميعها تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وتباع الأرض بقيمتها وليست عبر مزادات، ويقتصر دور الحكومة على الإشراف والتنسيق فقط، في ظل خريطة صناعية تحدد الاحتياجات في السوق المحلية وتشجعها، وتحدد احتياجات التصدير وتكون بأسعار تنافسية.

خبير اقتصادي: «الصناعة المحلية تخفف الضغط على العملة الصعبة»

الصناعة المحلية هي من تضبط الميزان التجاري وفق الدكتور خالد رحومة أستاذ الاقتصاد بجامعة دمنهور، مبينًا أنه لابد من الاعتماد على المنتجات المحلية أكثر من المستوردة، مبينًا أن هناك دعم من الدولة للمشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين لتوفير ما يلزم من تمويل وقروض لإنشاء مشاريع صناعة محلية.

ويرى أنه في الوقت الحالي أصبح الاستيراد مكلفًا بسبب التغيير الذي حدث في العملة، فلا بد أن يحل المنتج المحلي مكان الوارد، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري وضبط الميزان التجاري والاتجاه نحو منتجات محلية ربما تكون اختفت من الأسواق مؤخرًا.

ويتحدث رحومة عن وجه أخر إيجابي في دعم الصناعة المحلية وهو أنها تحارب البطالة وتستوعب أكبر قدر من العمال وتخفيف أيضًا الضغط الذي يمارسه كل ما هو مستورد على العملة الصعبة لتوفير الاحتياطي من النقد الأجنبي وتعزيز الاقتصاد.

• في يناير الماضي، تم إطلاق مبادرة ابدأ لدعم وتوطين الصناعة في مصر  للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

مشروع ملابس "تريكو" محلية الصنع

في العام 2017 دشن علي الجزار، ابن محافظة الدقهلية خط إنتاج للملابس المصرية من قماش "التريكو" بعدما بدأ بورشة صغيرة لتصنيع الملابس الشتوية إلا أنه طور منه وأصبح يضم 100 عامل ثم بدأ في التصنيع المحلي والتصدير للخارج.

يوضح أن كل من يعمل في المصنع مصري بمستلزمات مصرية الصنع ويتم تصنيع الملابس ومكتوب عليها صنع في مصر، وبدأ في التصدير إلى الخارج وإلى أوروبا حتى تطور الأمر وأصبح 80% من إنتاج المصنع يتم تصديره للخارج.

يوضح: «المنتج المصري محتاج يرجع إلى ريادته زي السنين اللي فاتت، كلمة صنع في مصر زمان كانت لها مكانة ضخمة بين كل المنتجات المستوردة، خاصة أن الاستيراد في الوقت الحالي أصبح صعب للغاية في ظل أزمة العملة الصعبة الحالية».