نصف مليون جنيه استرليني.. الأمير هاري يخسر قضيته وأمواله في المملكة المتحدة

رفض قاض، اليوم الثلاثاء، محاولة الأمير هاري دفع مقابل حراسة الشرطة له خلال تواجده في المملكة المتحدة، بعد أن أصدرت الملكة إليزابيث الثانية قرار بوقف الحماية الملكية للأمير وزوجته ميجان ماركل عقب تخليه عن واجباته الملكية والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للإقامة.

فاتورة ضخمة  

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الأمير هاري سيضطر لسداد 500 ألف جنيه استرليني تكاليف دعوى قضائية خسرها أمس. 

وتابعت: تمت إزالة الحماية الممولة من دافعي الضرائب الخاصة بالأمير هاري عندما تنحى عن منصب أحد كبار الشخصيات الملكية وانتقل إلى أمريكا مع زوجته ميجان ماركل في يناير 2020.

وأضافت أن معركته القانونية مع وزارة الداخلية من أجل الحق في حماية كاملة من الشرطة مجانًا عند زيارته لبريطانيا لا تزال مستمرة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه تم الكشف عن أن القضية كلفت دافع الضرائب البريطاني أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني حتى الآن، زوفقًا للأرقام التي تم الحصول عليها من خلال طلب حرية المعلومات (FOI)، تم توجيه 199،978.52 جنيهًا إسترلينيًا من أموال دافعي الضرائب لتغطية تكاليف الإدارة القانونية للحكومة في هذه الحالة، بالإضافة إلى أنه تم إنفاق 93،268 جنيه إسترليني على المحامي العام ، 660 إسترلينيًا رسوم المحكمة ، 2،958 جنيه إسترليني على الكشف عن البريد الإلكتروني،  16.55 إسترليني على خدمات البريد السريع.

وتابعت: الحكم يأتي في ظل محاكمة أخرى أمام المحكمة العليا رفع فيها الأمير هاري شكوى ضد صحف ميرور جروب بشأن مزاعم بجمع معلومات عنه بشكل غير قانوني.

وقال محامون يمثلون الشرطة ووزارة الداخلية إن الضباط المسلحين لا يمكن أن "يُتوقع منهم أن يضعوا أنفسهم في طريق الخطر" ويحتمل أن يوقفوا رصاصة لحماية عميل الذي يدفع مقابل حمايته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحجة ذهبت إلى أن السماح لهاري بـ "شراء" حماية الشرطة الخاصة به سيخلق نظامًا من مستويين لا يستطيع استغلاله إلا الأثرياء، ورفض قاضي المحكمة العليا السير مارتن تشامبرلين الإذن للأمير هاري بتقديم طلب مراجعة قضائية لرفض عرض الدفع الذي قدمه.

وقال القاضي إن المحامين الثلاثة الذين يمثلون وزير الداخلية وشرطة العاصمة أظهروا أنه لا يوجد شيء غير منطقي في الرأي القائل بأن السماح بمثل هذا العرض كان سيشكل سابقة "غير مقبولة".

واستبعد ادعاء هاري بأنه كان ينبغي استشارته بشأن رفض السماح له بالدفع من قبل اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة، المعروفة باسم RAVEC.

من المقرر أن يطعن الأمير في طلب الحكومة له دفع التكاليف التي تكبدها أثناء الدفاع عن القضية الأسبوع الماضي، والتي يُعتقد أنها لا تقل عن 8 آلاف جنيه إسترليني.