الحكومة تضاعف مخصصات دعم الأنشطة الاقتصادية والزراعية 5 مرات

تعتزم الحكومة توجيه حزمة من الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2023/2024، وذلك فى إطار إجراءات دعم الأنشطة الصناعية والزراعية.

ووفق تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، ضاعفت الحكومة مخصصات  دعم الأنشطة الاقتصادية والزراعية أكثر من 5 مرات لتصل إلى 19.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2023/2024 مقابل 3 مليارات جنيه متوقع بنهاية العام المالى الحالى 2022/2023، بزيادة قدرها نحو 16.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 550%.

1.5 مليار جنيه حوافز للمشروعات الصغيرة 

وأشار التقرير إلى توجيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2023/2024 إلى حدود 1.5 مليار جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية فى إطار برنامج حوافز نقدية فى حدود ما يخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وبما لا يجاوز 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا.

6 مليارات جنيه لدعم تخفيض الكهرباء

وتواصل الحكومة دعمها للكهرباء بالنسبة للقطاع الصناعى، حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة نحو 6 مليارات جنيه قيمة تخفي أسعار بيع الطاقة الكهربائية عن تكلفتها الفعلية، بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، كما تستمر الحكومة فى تمويل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية وهى الصناعة والزراعة والسياحة بنحو 10 مليارات جنيه، تمثل فرق سعر الفائدة على قروض قيمتها 160 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 11%. 

مضاعفة دعم الصادرات 

ويحظى تنشيط الصادرات على دعم متزايد من مخصصات الموازنة، التى تضاعفت من 6 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2022/2023 إلى 28.1 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2023/2024، بزيادة قدرها نحو 22.1 مليار جينه بنسبة زيادة قدرها 368.8%، وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، ويتم تدبير جانب من الدعم من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بقيمة 8 مليارات جنيه، والباقى من وزارة المالية.