الأمم المتحدة توضح جهود مصر فى القطاع البيئى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

حدد التحليل الذي أجرته الأمم المتحدة الفرص الرئيسية لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر في قطاع البيئة، حيث عملت مصر على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه والأراضي الخصبة، وستساعد الجهود الهادفة إلى زيادة اعتماد الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في فصل تدهور رأس المال الطبيعي عن تنمية القطاع الزراعي. 

وأضافت الأمم المتحدة في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن مصر عملت على الاستثمار في بناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ، ولا سيما في المجتمعات الريفية وفي المناطق الساحلية وفي التنمية الحضرية، بالإضافة إلى إجراء تخطيط مكاني أكثر استدامة، وممارسات للإدارة الحضرية للحد من ضغط التحضر على البيئة بما في ذلك مواقع التراث الثقافي والطبيعي.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن مصر استخدمت مرحلة الاستجابة لجائحة كورونا لتعزيز التعافي المستدام والقادر على الصمود وتسريع الانتقال العادل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة، ذلك الانتقال لاستخدام الطاقة المتجددة وأنماط واستراتيجيات الاستهلاك والإنتاج المستدامين لدعم جهود التخفيف من تغير المناخ. 

وتابعت الأمم المتحدة أن مصر عملت على تعزيز الشراكات بين الدولة والمجتمع المدني للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحسين وصول المرأة المستدام والعادل واستخدامها للموارد الطبيعية.

وكانت الأمم المتحدة أكدت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لجمهورية مصر العربية ستوفر دعمًا مهمًا لتقدم مصر نحو أهداف التنمية المستدامة المتعددة، بما في ذلك بشكل خاص تعزيز المساواة (الهدف ١٠ من أهداف التنمية المستدامة)، والمجتمع الشامل دون أي تمييز (الهدف ١٦ من أهداف التنمية المستدامة)، وتتمحور الاستراتيجية على أربعة محاور: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة وحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة والشباب والمسنين، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات، مشيدة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع، الذي أطلق في فبراير ٢٠٢٢ استجابة شاملة لأهداف التنمية المستدامة ٣، ٤، ٥ لتحويل التحدي الديمغرافي إلى فرصة يمكن استغلالها.