الرئيس السيسى: مصر مستمرة فى دعم مسيرة العمل العربى المشترك

ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الإثنين، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأت فعالياته في القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل، ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وعن جامعة الدول العربية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والذي تنظمه منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة العربية.

 وقال وزير القوى العاملة في الكلمة التي يلقيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، إن مصر تحرص دائما على الاستمرار في تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وأنها حكومةً وشعبًا ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية، وحريصة أيضاً على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة.

وأضاف، أن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة وراغبة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الاجتماعي، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة، خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة، تستدعي من "أمتنا العربية"، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الإستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق، كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار.

وجاء في كلمة الرئيس، أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "الحوار الإجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، يتزامن مع انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية المصرية حول أولويات العمل الوطني بحثاً عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030، حيث تتضمن محاور هذا الحوار قضايا تخص ملف العمل أيضا، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقضية الحوار الإجتماعي بشكل عام بين كافة الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة.

- الاستمرار في تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل

كما يتضح ذلك بشكل واضح من خلال التكليفات الرئاسية الموجهة لوزارة القوى العاملة مطلع الشهر الجاري في احتفالية عيد العمال، بالاستمرار في تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، وسرعة انعقاده لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وأصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، والأمان الوظيفي، وبيئة عمل مواتية للاستثمار، وكذلك التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والعربية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل التى صدقت عليها مصر، والتي صدرت بتوافق جميع أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب عمل وعمال" على المستويين الإقليمي والعالمي.

واختتم الرئيس كلمته بالقول: "نتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي لدى بلداننا العربية لتواكب مستوى التحديات التي تفرضها الظواهر المستجدة في سوق العمل العربي والدولي، وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها،ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة،وحماية اجتماعية، ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية،في ظل عمل مشترك يُوحد الرؤى ويجمع الجهود، ويحدد التزامات الأطراف بما يضمن  كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن، يتمتع فيه الجميع بالحياة الكريمة، كذلك الخروج  بتوصيات تخدم  قضايانا العربية المشتركة ذات الهدف والمصير الواحد..".

وكان الوزير "شحاتة" قد بدأ كلامه للمشاركين في المؤتمر بالقول: "يسعدني أن ألقى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، راعي هذا المؤتمر.

وقبل أن أبدأ في إلقاء كلمة الرئيس، يسعدني أن أرحب بكم جميعًا، واتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح، كما تُثمن وزارة القوى العاملة في مصر ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، بشأن: "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المُستقبل"، ونؤكد على أننا مع الأشقاء العرب في كل ما يعزز العمل العربي المشترك في مجال العمل".