على الدين هلال: دستور 2014 يؤكد أن النظام يقوم على التعددية الحزبية
أكد الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني أن تاريخ الأحزاب لا يسمح بدراسة جيدة لأوضاع الأحزاب في مصر.
وأضاف علي الدين هلال خلال كلمته لجنة الأحزاب السياسية جلسة قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها "تشكيل واختصاصات الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب"، أن هناك في إحدى الفترات خلط بين مفهوم الأحزاب والوظيفة الدينية.
وأوضح أن الميزة الأساسية التي تميز الحزب عن غيره هو السعي والعمل على الوصول إلى الحكم، مؤكدًا أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب ودستور ٢٠١٤، يؤكد أن النظام يقوم على التعددية الحزبية.
وأشار إلى أن شرعية النظام الحاكم تقوم على الديمقراطية ووجود الأحزاب، وتكوين الأحزاب البعض يراه أن يقوم على أساس الشروط، لافتًا إلى أن في مصر عددًا كبيرًا من الأحزاب قائم وآخر قدم طلبات، وعلينا أن يكون لدينا وضوح في الرؤية إذا كانت هناك رغبة في الاندماج أو الائتلاف.
ونوه بأن الدولة الدولة تدعم الأحزاب، وحان الوقت أن تكون لدينا حوكمة داخل الأحزاب في العملية الإدارية والمالية لضمان شفافية ودعم وتطوير وتنشيط الأحزاب في الحياة السياسية المصرية، وتمثل بدائل مختلفة لدى الشعب.
وانطلقت، اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة.
بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.
وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات، حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة التى تتمثل في؛
1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
كما تناقش لجنة المحليات جميع قضاياها والتى تتمثل في؛
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.
