باكستان.. اعتقال الآلاف من أنصار عمران خان ومحاكمة المئات عسكريًا

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن حزبه وأتباعه يواجهون حملة قمع غير مسبوقة، حيث تم اعتقال الآلاف ومحاكمة المئات في محاكم عسكرية.

وأكد أنه عندما اندلعت أعمال عنف في باكستان الأسبوع الماضي، عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق بتهمة الفساد، تعهدت الحكومة والجيش باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من شارك في الهجمات على عشرات المباني الحكومية ومنازل القادة العسكريين ومقارهم، وقُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في أعمال العنف وجرح المئات.

ووصف رئيس الوزراء شهباز شريف من نفذوا أعمال العنف بأنهم "إرهابيون"، وقالت المؤسسة العسكرية القوية إن المسئولين عن "الجرائم الشنيعة" سيُحاكمون بموجب القوانين العسكرية. وقال شريف يوم الجمعة إنه أمر سلطات إنفاذ القانون بألا تدخر جهدًا في العثور على المسئولين.

لكن خان زعم أنه كان ذريعة مبطنة لشن "حكم الإرهاب" على أعضاء حزبه "تحريك إنصاف الباكستاني" (PTI) الذين تم اعتقالهم في جميع أنحاء البلاد. وقال: "تحت لباس التعرف على منفذي الحرق، استخدم هؤلاء المجرمون في السلطة التكتيكات الفاشية لإسكات وقمع عمال PTI وأنصارها".

اتهمت الحكومة خان بإيواء "30 إلى 40 إرهابيًا" متورطين في أعمال العنف في منزله في لاهور. ومساء الجمعة، وصل وفد من أربعة أفراد من شرطة البنجاب إلى منزل خان بأمر قضائي وبدأوا في إجراء تفتيش أمام وسائل الإعلام. وقالت الوكالة إن الشرطة تلقت "تعاونًا كاملًا" وأن الضباط تركوا خالي الوفاض.

وزعم خان أن أعمال العنف التي وقعت في 9 مايو نفذت من قبل العاملين في الدولة والوكالات العسكرية كوسيلة لتشويه حركة الإنصاف والمصالحة، متحدثًا بإيجاز للصحفيين خلال مثوله أمام المحكمة يوم الجمعة، قال: "يبدو أن كل الحريات المدنية وجميع الحقوق الأساسية قد انتهى. فقط المحاكم هي التي تحمي حقوق الإنسان الآن".

ويوم الجمعة، تم الإفراج عن خان بكفالة في عدة قضايا أخرى رفعت ضده - بلغ مجموعها أكثر من 100 - لكنه زعم أن الدولة تنوي إعادة اعتقاله في أقرب وقت ممكن قانونًا.