محكمة فى هونغ كونغ تردّ طلب قطب الإعلام جيمى لاى بشأن محاميه البريطانى

ردت محكمة في هونغ كونغ الجمعة طلبا تقدّم به قطب الإعلام الموقوف جيمي لاي ضد منع محامٍ بريطاني من الدفاع عنه، معتبرة أنها لا تتمتع بالاختصاص للنظر في هذه المسألة.

ويعدّ لاي أحد أبرز الناشطين من أجل الديمقراطية في هونغ كونغ، وهو موقوف منذ نهاية العام 2020 ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة لاتهامه بـ"التواطؤ مع قوى أجنبية"، وهو ما يعدّ جريمة بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في 2020 في أعقاب تظاهرات واسعة مؤيدة للديمقراطية في 2019.

وأوكل لاي، مؤسس صحيفة "آبل ديلي" المنتقدة للسلطات الصينية، والتي أرغمت على الإغلاق عام 2021، بمهمة الدفاع عنه إلى المحامي البريطاني المتخصص في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان تيم أوين.

ووافق القضاء بداية على توكيل أوين على عكس رأي سلطات هونغ كونغ. لكن الأخيرة عدّلت بعد ذلك التشريع لمنع المحامين الأجانب من المرافعة في قضايا الأمن القومي في المدينة.

وأشارت وزارة العدل إلى وجود استثناء وحيد للتعديل يتمثل في أن يرى زعيم هونغ كونغ، جون لي، أن مشاركة محام أجنبي "لا تتعارض مع مصالح الأمن القومي"، في اقتراح وافقت عليه الهيئة التشريعية للمدينة الصينية.

وفي إطار التجاذب بشأن القضية، طلبت لجنة الأمن القومي التي تأتمر مباشرة بأوامر بكين، من دوائر الهجرة في هونغ كونغ سحب تأشيرة عمل أوين.
وفي قراره الجمعة، رأى القاضي جيريمي بون أنه لا يحقّ لقطب الإعلام لاي الاحتجاج على قرار للجنة الأمن أمام القضاء.
وأشار الى أن "محاكم (هونغ كونغ) لا تتمتع بالاختصاص على عمل" لجنة الأمن القومي، موضحًا أن "سلطة الإشراف" على ذلك تعود إلى الصين حصرًا.
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة لاي في ديسمبر 2022، إلا أنها أرجئت إلى سبتمبر 2023 بعدما طلبت السلطات في هونغ كونغ من بكين الحؤول دون مرافعة أوين عنه.
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" ونحو مئة من مدراء وسائل إعلام دولية دعوا الثلاثاء الى "الإفراج الفوري" عن لاي، معتبرين أنه "شخصية رمزية في الكفاح من أجل حرية الصحافة".
وفي تقريرها السنوي لعام 2023 الذي يرصد حرية الإعلام في العالم، قالت المنظمة إن هونغ كونغ تحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة، بعد أن تراجعت 122 مرتبة "خلال 20 عاماً".