ضد جشع التجار.. الحكومة تواجه المتلاعبين بالأسواق.. وحملات واستجابة للشكاوى
بقبضة من حديد تضيق الحكومة الخناق على التجار الجشعين أصحاب النفوس المريضة ممن يستغلون الأزمات لجنى مكاسب خرافية على حساب المواطنين، عبر مجموعة من الإجراءات لضبط الأسواق، فى مقدمتها تكثيف حملات الرقابة، والاستجابة الفورية لبلاغات وشكاوى المواطنين، والتوسع فى افتتاح المعارض المخصصة لإتاحة السلع بأسعار مخفضة، وتقديم المحفزات لزيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء والفول الصويا لتقليل فاتورة استيراد الأعلاف وبالتالى خفض أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.
«الغرف التجارية»: معارض دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة ومحاربة المحتكرين
قال المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إن الحرب الروسية الأوكرانية كانت سببًا رئيسًا فى تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار بسبب نقص خامات الأعلاف المستوردة من ذرة صفراء وفول صويا، إضافة إلى تذبذب سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، الذى تسبب أيضًا فى ارتفاع أدوية تحصين عجول التسمين والماشية.
واقترح عدة مقترحات لمواجهة الأزمة، فى مقدمتها الحفاظ على صغار القطعان وحظر ذبح البتلو وزيادة الرقابة التموينية على الأسعار، وزيادة مساحات الأراضى المزروعة بالذرة الصفراء وفول الصويا المستخدمين فى تصنيع الأعلاف.
وقال خالد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الرقابة على الأسواق ضرورة، مقترحًا أن يتخفى مسئولو الحملات وأن يترددوا على بعض المحال لشراء السلع باعتبارهم مواطنين عاديين للتأكد من انضباط الأسعار.
وأضاف، لـ«الدستور»: «هناك أهمية بالغة لمتابعة الأسواق وتخصيص خط ساخن لإبلاغ المواطنين عن التجار الذين يغالون فى بيع السلع بأسعار كبيرة»، مشددًا على أن ذلك سيسهم بحد كبير فى ضبط السوق وبيع المنتجات بأسعارها، فضلًا عن ضرورة مد الأسواق بسلع مخفضة وبيعها للجمهور عن طريق منافذ أو عربات متنقلة.
وطالب أنور رحيم، عضو اتحاد الغرف التجارية، بزيادة التعاون بين الغرف التجارية ومديريات التموين وكبار التجار لإقامة معارض بصفة دائمة على غرار معارض «أهلًا رمضان» وتبادل فائض السلع بين المحافظات والضرب بيد من حديد على محتكرى السلع وتفعيل دور مكاتب حماية المستهلك فى جميع المحافظات.
وقال محمد أنور، عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات باتحاد الصناعات، إن الأزمات تظهر معادن التجار ومن المؤسف أن تكون هناك طائفة من التجار يتحكمون فى السلع الأساسية وضروريات الحياة ويستغلون حاجة الناس والأزمات لجنى الأرباح على حساب المستهلكين.
وأضاف أن المعاملات التجارية عمومًا لم تعد فى أفضل حالاتها من حيث تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال والأعباء والالتزامات.
وتابع: «السواد الأعظم من التجار يتفهمون الوضع الحالى ويساندون الدولة، لكن هناك فئة قليلة من ضعاف النفوس يستغلون الأزمات لزيادة أرباحهم، وهنا يأتى دور الدولة فى مراقبة الأسواق وتوفير البدائل للمستهلكين بأسعار مناسبة».
«الزراعة»: فتح 43 منفذًا جديدًا لبيع منتجاتنا والإفراج عن الأعلاف
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المتحدث باسم «الزراعة»، إن الوزارة تواجه احتكار التجار للسلع الغذائية بفتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية ومنتجات وزارة الزراعة، وفتحت مؤخرًا ٤٣ منفذًا، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة الأخرى.
وأضاف «القرش»، لـ«الدستور»: «كما أقمنا معرض (خير مزارعنا لأهالينا)، ونحاول زيادة المعروض من خلال زيادة الإنتاج وتنوع مصادر السلع وبعض المنتجات التى يجرى استيرادها من خارج البلاد من المنتجات الزراعية».
وأوضح: «بالتنسيق مع البنك المركزى، تزيد الإفراجات عن الأعلاف، لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، وتضطلع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمهمة الرقابة على منتجات اللحوم فى الأسواق، عبر أخذ عينات عشوائية من الأسواق بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية بالدولة، كما يجرى التنسيق مع العديد من الجهات لفتح منافذ جديدة للمواطنين، وأن تراقب وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بشكل صارم الأسعار فى الأسواق».
وتابع: «غالبية المنافذ المتحركة جرى وضعها تحت تصرف أجهزة الحكم المحلى، وتوجهت للمناطق ذات الأولوية، ولدينا مبادرة (مزارعنا لأهالينا)، التى تهدف إلى عمل ربط مباشر بين المنتج والمستهلك بالشكل الذى يضمن جودة المنتج لصالح المواطن بأسعار مناسبة، وكذلك يضمن هامش ربح مرضيًا للمنتجين، من خلال تقليل الحلقات الوسيطة عن طريق منافذ الوزارة على مستوى الجمهورية».
وأكد أن الوزارة عملت على زيادة الإنتاج وخفض الأسعار للسلع الغذائية، من خلال المشروعات القومية الجديدة، وزيادة المساحات المزروعة فى مناطق الدلتا الجديدة والريف المصرى الجديد ومشروع «مستقبل مصر» ومناطق سيناء، وكذلك إعادة تأهيل وتطوير توشكى.
ولفت إلى أن الدولة توفر مستلزمات الإنتاج للمزارعين لزيادة الإنتاجية من خلال توفير التقاوى، وعلى سبيل المثال زادت إنتاجية التقاوى.
من جهته، قال الدكتور على عبدالمحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مواجهة جشع التجار تكون من خلال الرقابة على الأسواق وزيادة الكميات المطروحة والمعروضة فى الأسواق من السلع، سواء لوزارة الزراعة أو وزارة التموين أو منافذ القوات المسلحة ومنافذ أمان واستمرار معارض السلع، وأن تكون معارض دائمة طوال العام والتنسيق مع السلاسل التجارية والغرف التجارية فى المحافظات بطرح كميات من السلع بأسعار مناسبة لمواجهة احتكار التجار وارتفاع أسعار السلع.
وأكد «عبدالمحسن» ضرورة تشديد الرقابة وضبط الأسواق وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة والتخصصات التموينية وتكثيف الدعاية بخصوص مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وتعريف المواطنين بأماكن تواجد السلع وتوفير هذه السلع بأسعار مختلفة والإعلان عن الأسعار فى وسائل الإعلام، وعمل أسعار استرشادية حتى لا يقع المواطن فريسة لاحتكار واستغلال التجار وكذلك توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع وتخزينها من جانب المستهلكين حتى لا ترتفع الأسعار.
«شعبة الدواجن»: السماسرة والحلقات الوسيطة وراء ارتفاع الأسعار
حمّل عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، السماسرة والحلقات الوسيطة المسئولية عن ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، مؤكدًا ضرورة وضع ضوابط وآليات لضبط الأسعار وتحديد هامش ربح لكل سلعة بين المنتج وتجار الجملة والتجزئة.
وأوضح أن أسعار الدواجن فى المزرعة، أمس، تراوحت بين ٦٢ جنيهًا و٦٤ جنيهًا للكيلو، على أن تصل للمستهلك النهائى بأسعار بين ٧٠ و٧٢ جنيهًا للكيلو، لكن بعض السماسرة والتجار الجشعين يستغلون الأوضاع ويبيعون السلعة بأكثر من سعرها.
وأشار إلى أن سعر طن فول الصويا عالميًا يتراوح بين ٢٠ و٢٢ ألف جنيه، لكنه يباع فى مصر بنحو ٣٧.٥ ألف جنيه، مضيفًا: «هذا أمر مبالغ فيه جدًا ويؤدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وهى المكون الرئيسى فى صناعة الدواجن».
وعن أسعار الذرة الصفراء، قال: «سعر الطن عالميًا يتراوح بين ١٠١٦٠ و١٠٢٠٠ جنيه، فى حين يصل سعره بعد الحلقات الوسيطة إلى ما بين ١٣٦٠٠ و١٤٥٠٠، وفى ظل انخفاض السعر العالمى بنسبة ١٠٪ يجب أن يكون سعر الطن بين ١١٢٠٠ و١١٥٠٠ بحد أقصى، لكن الفارق هو بسبب احتكار بعض الشركات الكبيرة لعمليات الاستيراد».
وطلب رئيس شعبة الدواجن من هيئة السلع التموينية أن تتولى استيراد كل السلع الأساسية والاستراتيجية مع بيعها للمنتجين بأسعار مناسبة، كما حدث من قبل فى استيراد الذرة الصفراء أثناء أزمة الدواجن الماضية.
وأضاف: «يجب على الدولة الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والتجار الجشعين، وكل من يريد لهذا البلد أى ضرر، خاصة أن الدواجن تعد سلعة استراتيجية لكل بيت مصرى، ووجود السماسرة والحلقات الوسيطة فى الإنتاج والأعلاف والأدوية وغيرها يؤثر سلبًا على تكلفة المنتج النهائى».
كما أكد أهمية تتبع الجهات المعنية للشحنات فور خروجها من الموانئ، وبعد الإفراجات الجمركية، أى فى مرحلة وصولها إلى مخازن المستوردين ومنها إلى مصانع الأعلاف، لافتًا إلى أنه لا توجد أى رقابة على هذه المرحلة.
وتابع: «علينا إنشاء منظومة جيدة لمراقبة الشحنات منذ خروجها من الموانئ وحتى وصولها للمستهلك النهائى، للتأكد من عدم استغلال التجار الجشعين الأزمة، والبيع بأسعار مغالى فيها بسبب احتكار المنتجات والمزايدة فى أسعارها، خاصة أننا نتوقع زيادة حجم الطلب فى الفترة المقبلة على الفراخ البيضاء خلال موسم عيد الأضحى، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، خاصة أن شريحة عريضة من المستهلكين استبدلتها بالدواجن والأسماك».
وأشار إلى أهمية تفعيل البورصة السلعية وبورصة الدواجن، ليتم من خلالها تحديث أسعار البيع بالتجزئة وللمستهلك النهائى، مع وضع ضوابط للالتزام بالأسعار المعلنة والاسترشادية من قبل الجهات المختصة، للتيسير على المواطنين.
