الجيل الديمقراطي: "تحت الوصاية" أكد ضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء
قالت مشيرة مصطفى حسين ممثلة الجيل الديمقراطي، إن مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب، ومعاناة الأم في رعاية أموال زوجها للإنفاق على أبنائها وكذلك إنهاء إجراءات نقل الأبناء من المدارس وهو ما يجعلنا نطالب بإجراء تعديلات على قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.
جاء ذلك خلال مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال والمدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني.
وأضافت ممثلة حزب الجيل، أن "قانون الولاية على المال والجاري العمل به حتى الآن يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لاسيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تحرم الأم من الوصاية على أبنائها بعد وفاة زوجها؟".
وتابعت: “السؤال يحتاج أن تراجع المادة ٥٣ والمادة ٣٥ من قانون القاصرين التي تشمل تفاصيل الوصاية على المال، وتصفها بأنها عبارة عن إجراء قانوني للوصاية على مال القاصر أو عديم الأهلية، من أجل رعاية مال الموصي عليه لحين بلوغه السن القانوني، وندعو الى إدخال تعديلات على القانون تجعل الولاية والوصاية المالية حق للام، فهي المؤتمنة على أطفالها والمهمومة بهم والأحن عليهم”.
وفي نهاية كلمتها توجهت بالشكر لرئاسة الجلسة والشكر موصول منها إلى المنسق العام د ضياء رشوان وإلى رئيس الإدارة الفنية المستشار محمود فوزى.
