"التجمع" يطالب بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية

قال محمد كامل السيد، ممثل حزب التجمع، إن قضية الوصاية على المال تتمثل في تقادم النص التشريعي لقانون الولاية على المال رقم ١١٩ لعام ١٩٥٢، إضافة إلى المعاناة التي تصاحب الإجراءات في المجالس الحزبية، وهى البيئة التي أنتجت مجموعة من العوائق.

عوائق الوصاية على المال 

أضاف ممثل حزب التجمع، خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أن هناك كثيرا من الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة الوصاية على المال، وتتمثل تلك الأسباب في تعدد القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، تقادم التشريع الخاص بالولاية على المال وعدم تناسبه مع تطور صياغة التشريعات، عدم تقيد القضاة بالفصل في مسائل الوصاية على المال بفترات محددة، صعوبة إجراءات حصول الأم على ولاية وصاية المال بعد وفاة الجد.

قانون الأحوال الشخصية 

وتابع: "نطالب بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية تتضمن نصوصه مسائل الولاية على المال، ضرورة الفصل في نزاعات الولاية خلال فترة محددة، إعطاء الأم حق الولاية بعد وفاة الجد ويسري عليها الشروط كاملة، بناء قدرات الجهاز الإداري وفق لضوابط التشريع ومقتضيات الاحتياج المجتمعي، بناء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بمسائل الولاية على المال".