“المصريين الأحرار” يقدم 12 اقتراحًا لحل المشاكل العملية لقانون المال فى الوصاية

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور المجتمعي اليوم الخميس، ومناقشات لجنة الأسرة والطفل عن مسائل الوصاية، وحضر ممثلاً عن حزب المصريين الأحرار المستشار رضا أحمد على.

وتناولت كلمته التالي:-
حل المشاكل العملية لقانون المال فى الوصاية:
1 – إنشاء مكتب خبراء منتدبين  من وزارة العدل يكون مقره النيابة الكلية لشئون الأسرة وذلك لأنهاء المأموريات الخاصة بتقدير مصلحة القاصر فى تقدير قيمة الجزء المطلوب بيعه من عقار وخلافه.
2- لابد أن يكون أعضاء النيابة العامة  العاملين بنيابة الأحوال الشخصية متخصصين فى هذا العمل منذ تعيينهم كوكلاء نيابة ويتخصص منهم من يعمل فى القضاء للفصل فى مسائل الولاية على المال.
3- إنشاء مكاتب بالنيابة الحسبية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف عند بداية نشوب أى نزاع  ولابد أن يكونوا من خريجى كلية الشريعة والقانون حتى لا تتكدس المحاكم بمنازعات الولاية على المال.
4 - وضع نصوص عقابية خاصة فى قانون العقوبات تنظر القضايا التى يتم اتهام الولى أو الوصى بتبديد أموال القصر ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره من محكمة أول درجة ولا يطبق عليها الأنقضاء بمضى المدة المقررة فى الأحكام الصادرة فى الجنح العادية.
5 – يتم تسهيل طريقة صرف الوصية للأموال الخاصة بالقصر ويكون فى كل نيابة كلية من نيابات الأحوال الشخصية فرع لبنك مصر باعتباره بنك حكومى يتعامل فى هذا الشأن 
6 – تدريب كوادر من الموظفين على طريقة التعامل مع الأرامل  فى أنجاز مصالحهم بطريقة سهلة وسريعة.
7 – عدم السماح للولى الشرعى وهو الجد لأب عند تنحيه عن الولاية أن يعين وصياً على الصغير لم ترضى عنه الوصية.
8 – إنشاء إدارة تابعة لوزارة العدل وذلك فى شراء الحصص التى يتم التصريح للوصية ببيعها أى نصيب القاصر وتكون  تلك الحصص على المشاع مع باقى الورثة.
9 – لابد للوصى أو الولى من تقديم كشف حساب عن الأنفاق الذى  قام به على القاصر  فى مدة لا تقل  عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة ويتم مراجعة هذا الحساب عن طريق مكتب الخبراء الملحقين بالنيابة الكلية  لنيابة الأحوال الشخصية للتحقق من صحته.
10 – إعفاء جميع  الطلبات التى تخص أموال القصر  من الرسوم حتى لا يتم أرهاق الوصية.
11 – تغليظ العقوبة للورثة عند أخفائهم عناصر تركة المتوفى عند عدم علم الوصية بها ونظر تلك المنازعات أمام دائرة الجنح المتخصصة التى تنظر مسائل المال ولا تطبق على تلك العقوبات الأنقضاء المطبق على باقى الجنح.
12 – تقديم طلبات الوصية للنيابة الحسبية عن طريق الموقع الخاص  بالنيابة الحسبية وكذلك تقديم  الأوراق المطلوبة وحضورها فقط عن أستلامها للقرار الخاص بالصرف وذلك من فرع البنك الموجود بنيابة الأحوال الشخصية التابعة له.