نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء صندوق أموال للقاصرين للاستثمار فيها وتنميتها

قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال (قانون رقم 119 لسنة 1952، وذلك للحفاظ على أموال الصغار واستثمارها.

وتابعت الألفية كلمتها في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها". "دعوني اقتبس من كلمة الرئيس الافتتاحية التي نضعها جميعاً نصب أعيننا ونحن نتحدث عن الأيتام، وهي أن أعظم الناس واجودهم من صان اليتيم، وهو الأمر الذي جعلني أبحث عن سبل حماية أموال هذا اليتيم وتطويرها وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ أشده ويحصل عليها، وتوفير حياة كريمة له. فوجود هذه الأموال بشكلها الحالي في ظل قانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢، الذي مر عليه اكثر من ٧٠ سنه يجعل هذه الأموال تفقد قيمتها بالتقادم.

وأكملت أنها تقدمت بتعديل تشريعى يتضمن السماح للواصى بكل من الاتي:

١- باستثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزى وذلك بطريقة مباشرة دون الرجوع للمحكمة الا فى حالة الصرف وذلك لسرعة الاجراءات مما يوفر عائد اكبر للقاصر وجهد أقل  على الواصى.

٢-  يحق للواصى الاستثمار فى تجارة القاصر مع تقديم دراسة جدوى تبين ما سوف يحققه من أرباح ويكون للمحكمة حق الرفض والقبول.

٣- تغليظ عقوبة التبديد والتى لا تتناسب مع الوقت الحالى ورفع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة  وحتى 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ١٠ آلاف وحتى  ١٠٠ الف ويمكن الجمع بين العقوبتين.

وفي نهاية كلمتها أوصت نائبة التنسيقية بدعم مشروع القانون، وإنشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين  تابع للدوله يقوم باستثمار هذه الاموال وتنميتها على ان يكون له نسبه لاداره هذه الاموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزاره العدل ووزارة الاسكان لاستثمار هذه الاموال بشراء شقق سكنيه استثماريه من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية.

واختتمت:" التوصيات التي ستخرج بها اللجنة هي درع وحماية لمن لا أب لها".

وانطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» وبالتوازي معها تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

يأتي ذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وريهام الشبراوي المقرر المساعد، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأحمد مجاهد المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.