برلماني: قرارت "الأعلى للاستثمار" أكدت جدية الدولة في تشجيع القطاع الخاص
قال النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار كان شديد الأهمية، وجاء في توقيت مناسب، موضحًا أن الاجتماع بدأ برسالة مهمة، وهي أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من كل الجهات، العمل من أجل هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية.
وأضاف النائب حازم عويان، أنه يجب الحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات، ومراجعة كل القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الإجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الماضية، على صياغة العديد من القرارات والإجراءات، لتسهيل الاستثمار، لافتًا إلى أن هذه القرارات كانت نتاج جهد من جانب الوزراء والجهات المعنية، لدفع مشاركة القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار للمستثمرين.
وأكد النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، أن الرئيس بناءً على هذه القرارات التي تمت الموافقة عليها، قد وجّه الحكومة بشكل واضح، بوضع برنامج زمني، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار، وبالتالي سيكون هناك متابعة من جانب الرئيس، كما سيكون هناك تركيز على دورية انعقاد المجلس، موضحًا أن الرئيس وجه بإمكانية عقد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار شهريًا، أو كل شهرين على الأكثر، وذلك بما يتيح متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، وأيضًا النظر في اتخاذ أية قرارات أخرى تساعد في زيادة جاذبية مصر للاستثمار.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد أعلن عن حزمة قرارات من شأنها جذب استثمارات جديدة منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والبت في طلبات ترخيص الشركات خلال ١٠ أيام مع تعديلات تشريعية في قوانين الاستثمار.
