خبير اقتصادي: قرارات "الأعلى للاستثمار" تدفع عجلة جذب الاستثمارات

ثمن الدكتور عمرو يوسف، الخبير الاقتصادي، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه الأول مساء الثلاثاء الماضي.

وقال يوسف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حزمة القرارت التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار تأتي في سياق الإهتمام بدفع عجلة الاستثمارات وجذبها لبيئة العمل المحلي، حيث عانت الإجراءات الإدارية للاستثمارات الراغبة في العمل داخل مصر بطول الأمد تارة والمعوقات تارة أخرى ليستجيب المجلس الأعلى للاستثمار للمسلك الأساسي إذ ما رغب في دعم حركات تلك الاستثمارات وجذبها لتكون هذه الحزمة من الإجراءات هي بمثابة علاج لعطب طال أمده وكان السبب الرئيس في عزوف الكثيرين عن خوض تجربة الاستثمار داخل بيئة العمل المصري، وذلك من أجل تخفيف الأعباء و وتكون القرارات خطة تطور شاملة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

كان قد وافق المجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على تأسيسها.

وجاءت القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار كالآتي: فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.