خالد عبدالغفار: منظومة التأمين الصحى تُعد درعًا أساسية فى القطاع الطبى
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا حقيقيًا نحو تنظيم آليات العمل والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الناجحة في القطاع الصحي؛ بهدف توفير خدمات رعاية صحية شاملة للمواطنين بجودة عالمية وبأسعار تنافسية، بما يشجع السياحة العلاجية بمصر.
جاءت كلمة وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر فعاليات إطلاق نتائج الدراسة البحثية «تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالتغطية الشاملة في مصر»، بالتعاون مع «Northeastern University» جامعة نورث إيسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، وشركة جلوب مد مصر، المتخصصة في إدارة خدمات الرعاية الصحية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر والتقدير لكل القائمين على إنجاز آليات العمل لإطلاق هذه الدراسة البحثية، والتي سيكون لها دور حقيقي في توطيد واستدامة الشراكة بين القطاعين «العام والخاص».
وأشار إلى أن نتائج هذه الدراسة تساهم في تأييد استمرار جهود الشراكة بين شركات القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع رؤية وزارة الصحة، في تطوير منظومة الخدمات الصحية، وإحداث نقلة نوعية بالقطاع الصحي المصري، وفقًا للخريطة الصحية بكل محافظات الجمهورية.
وأضاف الوزير، أن منظومة التأمين الصحي تُعد درعًا أساسية في القطاع الطبي، والتي انطلقت خلال فترة الستينيات، وينتفع بها أكثر من 69 مليون مواطن بالجمهورية، مشيرًا إلى جهود الدولة في تطوير نظام التأمين الصحي بتقديم خدمات صحية شاملة، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي انطلقت في عام 2018 بمحافظة بورسعيد، وامتدت لتشمل 6 محافظات كمرحلة أولى، وينتفع بها أكثر من 4 ملايين مواطن.
واستعرض «عبدالغفار» جهود وإنجازات وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وحرصها على تقديم كل أدوات وسبل الدعم اللازمة لإنجاز محاور العمل والشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة بمجالات الشراكة وجذب الاستثمار في القطاع الصحي، حيث أكد حرص الوزارة في التعاون مع كل الجهات والمؤسسات البحثية الناجحة بهذا المجال محليًا وعالميًا، للعمل على تقديم خدمات رعاية صحية شاملة وآمنة وكريمة للمواطن المصري، بالإضافة إلى دورها الهام في التعاون مع الجهات المنوطة بدراسة الدوافع وتحديد التحديات وتذليلها لاستدامة النظم الصحية، وأبرز هذه الحلول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
