رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقرر المحور الاقتصادى: الحوار الوطنى فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل

احمد جلال
احمد جلال

قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إننا نأمل أن ينتج الحوار الوطنى ما يفيد هذا الوطن، والعبور الآمن من الأزمة الاقتصادية.

وأضاف أحمد جلال، خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: "شغلتنا ليس تقييم أداء حكومة، نحن مؤسسة استشارية قد تكون مؤقتة"، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعًا.

وأشار مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إلى أن الجميع يستهدف نتائج واقعية من الحوار الوطنى بما يفيد المواطن المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحوار ليس من أجل الحوار في حد ذاته ولكن من أجل نتائج حقيقية.

ولفت إلى أن مصر في أزمة اقتصادية وليست بحجم أزمة الأرجنتين التي مرت بها في وقت من الأوقات، وبالتالي هناك إمكانية أن نكون أمام حلول واقعية، وهو ما يتم العمل عليه في مناقشات الحوار الوطنى حيث السعي لبدائل وليس التشخيص.

ونوه إلى أن الحماية الاجتماعية مفهوم ضيق للغاية، وأن الهدف مساعدة من هم أقل حظًا فى هذه الحياة أو هذا المجتمع، مشيرًا إلى أن فكرة العدالة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وأن مبادرة حياة كريمة تنتمى لمبدأ تكافؤ الفرص، مضيفًا: "حياة كريمة تمكن الأهالى من بدء حياة قد تكون مختلفة عما قبل، العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من الحماية الاجتماعية".

وانطلقت اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، بحيث تعقد في ذلك اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

وعقد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتور عبدالفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعًا لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.