استشارى اقتصادى: قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك ينهى مضاربات كبار التجار
قال الاستشاري الاقتصادي، الدكتور حامد جميل، إن الحكومة استطاعت فرض سيطرتها على سوق الذهب في مصر عقب الإعلان عن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ماعدا الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، والتي تأتي من خلال القادمين من الخارج.
وأضاف الاستشاري الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة أكثر مما هو متوقع.
وأشار إلى أن الحكومة فرضت سيطرة كاملة بهذا القرار على من كانوا يتحكمون بأسعار الذهب، والتي وصلت خلاله الأسعار إلي مرحلة جنونية للغاية ساهمت في إحداث حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا القرار يسهم في تنمية الاقتصاد القومي وإحداث حالة من التوازن في الأسعار والسيطرة على ارتفاع السلع، خاصة أن البعض يلجأ إلى ارتفاع سعر الذهب كمبرر بارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيعمل على بث الثقة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت تنتبه إلى أن المرحلة الحالية مرحلة إنقاذ.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار فى أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
