وزير المالية: التضخم العالمي أحد أهم أسباب زيادة فوائد الدين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التضخم العالمي، أحد أهم أسباب زيادة فوائد الدين من 550 مليار جنيه إلى 584 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وقال الوزير: لسنا مسئولين عن التضخم العالمي الذي حدث، موضحا أن ارتفاع معدل التضخم العالمي، اضطر لزيادة أسعار فوائد التمويل، وهو ما أثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما تسبب في ارتفاع معدل التضحم الداخلي.

وأشار إلى أن سعر الفائدة وصل إلى نسبة 18،75%، وهو ما انعكس على زيادة تكاليف خدمة الدين حتى تصل إلى 584 مليار جنيه.

وعن ملاحظات بعض النواب، فيما يتعلق بعدم اعتماد موازنات الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية، أنه بناء على توصيات لجنة الخطة والموازنة تم الانتهاء من اعتماد مجالس إدارات الهيئات الخدمية والاقتصادية

فيما قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية حزب النور، إن الجميع يعلم الظروف الاستثمارية، وأن هناك ظروف اقتصادية عالمية انعكست على الأوضاع، وهناك رعب وترقب للأوضاع خلال الفترة المقبلة، وأن هناك من يستغل الفترة الراهنة لإطلاق عدد من التصريحات للضغط على الدولة المصرية".

وطالب خير الله، الحكومة العمل على الموجود وليس البحث عن المفقود، متابعا:" الحكومة أعلنت عن حزمة كبيرة من الإجراءات لتعزيز الموارد ولكنها لم تلتزم بتنفيذها، ولا نريد أن نتحدث عن الأرقام حتى لا يتسبب الأمر فى اكتئاب، خاصة وان هذه الحكومة على الرغم من كل هذه الظروف ولكنها محظوظة، ولا يريد منها الشارع سوى مزيد من الانضباط فى الشارع على ملف الأسعار".

وشدد خير الله، على ضرورة تفعيل الوثيقة السياسية لملكية الدولة، إضافة إلى تركيز الدولة على القطاعات التى يعزف القطاع الخاص عنها، وإعداد دراسات جدوى بالشكل المطلوب، لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى.