تزامنًا مع إطلاق الشراكة الاستراتيجية الجديدة.. جهود البنك الدولي في مصر

تعقد وزارة التعاون الدولي اليوم الاحد مؤتمرًا حول إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، وفي السياق نستعرض جهود مجموعة البنك الدولي حول دعمها لأجندة التنمية في مصر.

ويدعم البنك الدولي رأس المال البشري وعدد من القطاعات، من خلال تحسين تقديم الخدمات، وبناء قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات، بالإضافة إلى معالجة تداعيات جائحة كورونا وتغير المناخ، فضلاً عن صدمات الاقتصاد الكلي. 

وتشمل الإجراءات التدخلية النشطة: 

الحماية الاجتماعية

في عام 2015، ساند البنك الدولي الحكومة المصرية في تصميم برامج شبكات الأمان الاجتماعي والتوسع فيها من خلال مشروع  تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بتمويل تنموي للمشاريع قيمته 400 مليون دولار. 

وفي 2019، تم توقيع اتفاق تمويل للمشاريع الاستثمارية في شكل تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار ليصل إجمالي التمويل المُقدَّم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لمساندة البرنامج إلى 900 مليون دولار، وحتى ديسمبر 2022، بلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 5 ملايين أسرة (نحو 20 مليون مواطن): 4.1 ملايين أسرة في إطار العملية الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى 320 ألف أسرة تحصل على مساعدات نقدية من خلال المعاش الاجتماعي القديم  إلى حين إصدار القانون الموحد للتحويلات النقدية، و600 ألف أسرة تغطيها برامج التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 ووافق مجلس المديرين التنفيذيين على عملية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر 2022 لمواصلة مساندة الجهود الرامية إلى زيادة تغطية برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" وفعاليته، وتوسيع نطاق سجله الاجتماعي، لمساندة التوجيه الفعال لبرامج الحماية الاجتماعية. 

وساهم البنك الدولي في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة بلغت500 مليون دولار، حيث يهدف إلى تحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بجودة مرافق البنية التحتية، وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في أربع؛ وهم قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط 

الأمن الغذائي

ساند البنك الدولي المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بتمويل قيمته 500 مليون دولار في تخفيف آثار الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي  والتغذية في مصر، حيث يربط هذا المشروع واردات القمح بالمساعدات المباشرة للفقراء والفئات الأكثر احتياجا من السكان، من خلال برنامج دعم الخبز في مصر. 

البنية التحتية

دعم البنك الدولي برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بتكلفة قدرها 850 مليون دولار، حيث يوفر خدمات الصرف الصحي لنحو 1.73 مليون شخص، يعيشون في قرى وعزب وكفور ونجوع في محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية ودمياط والغربية في الوجه البحري، من خلال إنشاء توصيلات الصرف الصحي للمنازل ومحطات لمعالجة مياه الصرف، وحتى الآن، تم ربط 110 آلاف أسرة بشبكات صرف صحي تعمل بكامل طاقتها، ويجري تنفيذ عقود تغطي أكثر من 230 ألف توصيلة منزلية. 

ساند البنك الدولي برنامج التمويل العقاري الشامل باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج بتكلفة قدرها مليار دولار، بهدف تحسين  قدرة الأسر محدودة الدخل، على الحصول على مسكن لائق، في السوق الرسمية في مصر بتكلفة ميسورة، وتدعيم قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي. 

الصحة

في 2020، وافق البنك الدولي على دعم مشروع مكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر بتمويل قيمته 50 مليون دولار، حيث ركز هذا المشروع على معالجة التحديات والمجالات التشغيلية العاجلة، التي تم تحديدها بوصفها ثغرات رئيسية في جهود التصدي لهذه الجائحة على المستوى القومي. 

وفي مارس 2021، قام البنك الدولي بتفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة الذي سيقدِم 7.9 ملايين دولار في إطار مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر بتمويل قيمته 530 مليون دولار لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشِّي فيروس كورونا في مصر. 

ريادة الأعمال 

 في أبريل 2019، وافق البنك الدولي على مشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل بتمويل قدره 200 مليون دولار ويقدم هذا المشروع حزمة شاملة من  الدعم المالي (التمويل بالاقتراض واستثمارات أسهم رأس المال) وغير المالي لمشروعات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التقليدية، والشركات الناشئة المبتكرة، والشركات ذات معدلات النمو المرتفع. 

التعليم 

دعم البنك الدولي مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر بتمويل بلغ 500 مليون دولار لتحسين ظروف التعلم في المدارس الحكومية، وذلك لتنظيم الالتحاق بالجامعات. ويقوم المشروع على مهارات التفكير رفيعة المستوى، وإنشاء بنوك أسئلة جديدة، وبرمجيات لتصحيح الامتحانات الطلاب، ويجري التوسع في برامج التدريب لتشمل عدداً أكبر من الكوادر الإدارية والمعلمين إلى جانب توسيع نظام امتحانات الثانوية الجديد ليشمل مزيداً من الطلاب؛ وتطوير الموارد وإتاحتها من خلال القنوات التعليمية الرقمية والتلفزيونية للطلاب والمعلمين في الصفوف الدراسية 4-12. 

النقل والمواصلات

في مارس 2021، تمت الموافقة على مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بتمويل قدره 440 مليون دولار، وسيعمل مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر على تحديث الخطوط ونظام الإشارات على خط الإسكندرية - القاهرة - نجع حمادي، في شبكة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وسيساعد على تحسين السلامة في المحطات، وعند نقاط التقاطع، باستخدام نهج نظم السلامة الحديثة. 

وفي سبتمبر 2022، وافق البنك الدولي على مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بتمويل قدره 440 مليون دولار، وتتمثل أهداف هذا المشروع في تحسين أداء الخدمات اللوجستية والنقل وتدعيم الحد من الانبعاثات الكربونية لهذين القطاعين في خط سكة حديد الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى.

البيئة

مول البنك الدولي  مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى  بقيمة 200 مليون دولار في سبتمبر 2020، وأصبح ساري المفعول في 9 يونيو 2021، وساهم المشروع في الحد من تلوث الهواء وانبعاثات تغير المناخ في القاهرة الكبرى، وتركز أنشطة المشروع على تعزيز القدرة على الاستجابة وبناء القدرة على الصمود في المؤسسات والأنظمة، مع التركيز على قطاع المخلفات.