خبراء اقتصاد: تراجع عجز الميزان التجاري مؤشر إيجابي

أجمع خبراء الاقتصاد والقطاع المصري على إيجابية تحسن عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمعدل 28.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليتراجع بقيمة 6.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي المصري، مؤكدين أن خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات المصرية  السبب الرئيسي في هذا التراجع بعد توجه الدولة لعملية التصنيع محليا وتقليل عمليات الاستيراد للمنتجات الاستفزازية والاعتماد علي المنتج المصري.

وقال الخبراء إن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن المؤشرات الأولية تكشف تحسن الاستثمارات الكلية خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن عجز الميزان التجاري جاء بسبب زيادة الصادرات المصرية بنحو ٤٠٪  في الفترة الأخيرة ومن أهم الأسباب التي ساهمت في ذلك صادرات مصر من المنتجات البترولية مما تسبب في تراجع قيمه العجز في الميزان التجاري.

وأضافت أن العجز في الميزان التجاري تراجع بنحو 6.2 مليار دولار خلال النصف الأول للعام المالي الجاري بنسبة 28.4 % وهذا يعود لارتفاع أسعار الغاز والأسمدة والبتروكيماويات المصدرة في الربع الأول من العام الجاري.

وأكدت أن هناك اعتمادا كبيرا من الأسواق العالمية على المنتج المصري خلال الفترة الماضية بسبب أن العملية الإنتاجية تباطئت في دول كثيرة مما تسبب في جذب وزيادة الصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن موضوع الغاز من أهم الموضوعات التي تسببت في تراجع عجز الميزان التجاري خاصة أنه يكون عليه قيمه مضافه، خاصة أن هناك ارتفاع كبير في صادرات مصر من الغاز خلال الفترة الماضية وهو يعد سبب رئيسي في انخفاض العجز في الميزان التجاري.

وبالنسبة للواردات فهي ارتفعت بنسبة ضئيلة فأصبح هناك فجوه بين الصادرات والواردات متوقعه في ضوء عدم توافر العملة أن يكون هناك تراجع كبير في الاستيراد وزيادة في الصادرات مما يسبب مزيد من التراجع في العجز من الميزان التجاري.

وأشارت إلى أن الفيدرالي الأمريكي أصبح ياخذ وتيرة أقل اتجاه زيادة أسعار الفائدة بعد غلق كثير من البنوك الأمريكية وبالتالي أصبح الاتجاه نحو رفع الفائدة ضئيل.

وأوضحت أنه في الفترة المقبلة سيكون الارتفاع ضئيل وبالنسبة لمصر أشارت إلى أن مستوى التضخم في مصر خلال الفترة الماضية هو السبب وراء الأرقام النهائية لرفع أسعار الفائدة النهائي.

وقال هاني جنينه الخبير الاقتصادي، أن تراجع العجز في الميزان التجاري نابع من تراجع الواردات بعد تقليل عمليات الاستيراد لعدة أسباب منها الاعتماد على البدائل المحلية والثاني نقص العملة الدولارية كما أن يوجد فترة كانت يوجد بها صعوبة لفتح الاعتمادية المستندية أثرت على الفاتورة الاستيراد لمصر.

وأشار إلى أن قرارات المركزي بعد  الفيدرالي غير مرتبطة بمصر في الوقت الحالي خاصة أن لدينا دورة اقتصادية مختلفة قليلا في الوقت الحالي، حيث أن هناك أسباب أخرى تستدعي رفع الفائدة ويكون رفع نهائي في الدورة الاقتصادية الحالية.