رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو "الفلزات والتعدين": الاستفادة من الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال يعزز من دعم الناتج القومى

الدكتور حامد جميل
الدكتور حامد جميل

قال الدكتور حامد جميل عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهنسدين، إنه تعد خطة وزارة قطاع الأعمال العام في مصر للاستفادة من الأصول غير المستغلة خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تهدف هذه الخطة إلى تحريك الأصول غير المستغلة في قطاعات مختلفة، مثل الصناعة والطاقة والنقل، وذلك لتوليد إيرادات إضافية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف جميل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تركز الخطة على إدارة الأصول بشكل أفضل وتحسين عمليات الاستثمار فيها وتشمل الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تحديد الأصول غير المستغلة، وتقييم قيمتها الحقيقية، وتحديد الاستثمارات اللازمة لاستغلالها بالشكل الأمثل. وسيتم توظيف الشركات العامة والمؤسسات الحكومية في هذه الجهود، مما يساعد على تحسين كفاءة الإدارة والاستفادة الأمثل من الأصول غير المستغلة.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تحسين الإيرادات الحكومية وتقليل العجز في الموازنة، علاوة على زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطة على تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه يعد تحقيق هذه الخطة تحديًا كبيرًا، حيث يتطلب ذلك تخطيطًا جيدًا وتعاونًا فعالاً بين الحكومة والشركات العامة والمؤسسات الحكومية المعنية، وستتطلب الخطة أيضاً تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأصول الحكومية، وضمان استخدام الإجراءات الصحيحة في عمليات الاستثمار والتشغيل.

وأكد أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطة في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، حيث ستسمح بتحسين كفاءة الإدارة والاستفادة الأمثل من الأصول الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، ستسهم هذه الخطة في تعزيز التنمية المستدامة في مصر، وتحسين حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم..

وأشار إلى أنه في النهاية، تعد خطة وزارة قطاع الأعمال العام في مصر للاستفادة من الأصول غير المستغلة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وستتطلب هذه الخطة تعاوناً فعالاً بين الحكومة والشركات العامة والمؤسسات الحكومية المعنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأصول الحكومية. 

ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطة على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في مصر.