رئيس حزب الوفد: الحوار الوطنى الطريق نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطنى هو دعوة الرئيس وقد وصفه حوارًا سياسيًا، والسياسة حمالة أوجه، لافتًا إلى أن الوسيلة السياسية تحتاج لضبط قانونى محدد، ونحن نرى الحوار طريقًا نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية وفقًا للدستور.
وأضاف عبدالسند يمامة، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أنه فيما يتعلق بموضوعات الحوار وهى سياسية واجتماعية واقتصادية، وقيل إن هناك موانع لا يجب الاقتراب منها وهى اقتراح تعديل الدستور، موضحًا أن الدستور هو القانون الأسمى، وفى كل الدساتير هناك مبادئ دستورية لا تمس مثل شكل الدولة واحترام المعاهدات.
وأوضح أن الدستور الحالى به تفاصيل وكان أولى ألا نقترب من الدستور ويكون محل الحوار ونشير إلى أن الإدارة المحلية فى الباب الخامس السلطة التنفيذية وفقًا للدستور "رئيس الدولة والحكومة والإدارة المحلية"، لافتًا إلى أن الإدارة المحلية حتى الآن لا وجود لها.
وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن الحوار يجب أن نربطه بالدستور، فهو دعوة الرئيس ابتداء، موضحًا أن الحوار الوطنى انطلق بدعوة الرئيس والآن فى مرحلة تالية فى تفعيل هذا الحوار ثم تقدم فى الـ113 قضية ما ينتهى إليه الحوار.
وانطلقت فعاليات "الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
ويُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.
واتخذ مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية، خطوات وجهودًا جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادًا دائمًا، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.
