مصر تبحث مع البنك اليابانى للتعاون الدولى دعم مشروعات "نوفّى"

أكد أوشيدا ماكوتو، الرئيس العالمي ورئيس مجموعة تمويل البيئة والبنية التحتية في البنك الياباني للتعاون الدولي، على أهمية مصر كوجهة استثمارية لليابان وبوابة لقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن استضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27 في نوفمبر الماضي انعكست إيجابًا على اهتمام الشركات اليابانية بدعم مشروعات الطاقة في مصر.

 جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطار فعاليات الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني لجمهورية مصر العربية، في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تم بحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم للشراكة لاستراتيجية للتعاون المالي والاقتصادي التي تم توقيعها ضمن فعاليات الزيارة، وبحث جهود تعزيز دور شركات القطاع الخاص اليابانية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية والعمل المناخي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وأبدى الرئيس العالمي ورئيس مجموعة تمويل البيئة والبنية التحتية في البنك الياباني للتعاون الدولي، اهتمام البنك بدعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال دعم وتمويل مشروعات طاقة الرياح، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في مصر في إطار برنامج «نُوَفِّي»، موضحًا أن استثمارات البنك في مصر تتجاوز 1.26 مليار دولار في مصر للقطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات متنوعة لاسيما الطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة وبنك اليابان للتعاون الدولي، وتضمين عدد من مجالات التعاون لخدمة أهداف التنمية المستدامة ومنها برنامج «نُوَفِّي»، ومبادرة حياة كريمة، وخفض الانبعاثات الكربونية وقطاعات تنموية مختلفة.

البنك الياباني للتعاون الدولي "الجيبك" هو مؤسسة مالية حكومية تم إنشاؤها 1999، يعمل في 18 دولة من خلال 21 مكتبًا. الغرض الرئيسي للبنك هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان والبلدان الخارجية، من خلال توفير الموارد للاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية، ويسعي البنك إلى المساهمة في استقرار النظام المالي الدولي وفي تعزيز التنمية المستدامة.