نقيب المحامين يستعرض تفاصيل جديدة بشأن الفاتورة الإلكترونية
استعرض عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تفاصيل ما تم التوصل إليه في التفاوض مع وزارة المالية بشأن تسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، متحدثا عن النقاط محل التفاوض.
وقال علام، في كلمته خلال الاجتماع المنعقد الآن بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات: دعونا لا نجلد أنفسنا في ملف الفاتورة الالكترونية.. فجميع النقابات ملزمة بالتسجيل ولكن نحن صوتنا عالي والزمنا الدولة بالاسجابة لطلباتنا.
وأضاف: من غير المعقول أن نعلن عن اتفاق مع وزارة المالية ونجد أن من يكذبنا هم أعضاء جمعيتنا العمومية، في حين أننا لم نجد تكذيبا مثلا من وزارة المالية.
وشدد: لم أكن طرفا في القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو الفاتورة الإلكترونية التي نحن في المرحلة الثامنة لتطبيقها وكان من المفترض مقاومتها وقت التشريع وإعداد القانون وليس عند التنفيذ، وما نفعله الان هو تخفيف الاثر عن القانون ولا نملك تعطيل القانون ودورنا التخلص من آثاره ومنع تطبيقه بصورته التي تضر المحامين.
وأشار: عملنا اجتماعين مع وزير المالية ومجموعة اجتماعات مع مصلحة الضرائب حققنا فيها نتائج إيجابية للغاية تخدم مصالح المحامين.
وتابع: كانت هناك نقاط خلاف كثيرة كانت محل مناقشة مع الضرائب، والضرائب ألغت رسوم التسجيل وأقرت بأن النقابة توقع على إقرار تسجيل المحامي بدلا من الذهاب إلى الشهر العقاري، و20% من المحامين هم المخاطبين بالتسجيل في المنظومة وأغلبهم خاص بشركات المحاماة، وعند التعامل مع شركة ملزمة بالتسجيل فإن الشركة هي من تلزم بتسجيل الفاتورة الالكترونية ولا يتم مطالبة المحامي بأي إفادة بذلك.
وأوضح: عملنا على إخراج المحامين بطريقة محترمة من المنظومة وهناك ما يمكن البوح به في العام وما لا يمكن خاصة وأننا جزء من المجتمع الضريبي مثلنا مثل باقي الفئات من اطباء ومهندسين وغيرهم، واتفقنا مع وزير المالية على حل كافة المشكلات الضريبية مع المحامين، وعندما أعلنا إلغاء موعد 15 يناير كموعد نهائي للتسجيل استفادت من ذلك باقي النقابات الأخرى.
وتحدث: الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها داخل النقابة العامة كانت عامل مساعد في التفاوض مع المالية ولكن مشكلتنا هي عدم التنسيق مع بعض ووافقنا بشكل غير معلن على الوقفات الاحتجاجية وفتحنا النقابة لحضور هذه الوقفات وكان من غير المعقول أن أقف مع المحامين في الوقفات وأذهب للتفاوض مع الحكومة.
وعلق: التصعيد لا يوجد أسهل منه ولكن الصدام ليس حلا وأشعر بكل هموم المحامين ولا أريد المزايدة عليهم، لأن هذا الأمر يضرني أولا وموقفنا واضح بأننا ضد التسجيل في الفاتورة الالكترونية وبحث الأمر لا يتطلب عقد جمعية عمومية خاصة وأننا متفقين في ذلك، وإذا عقدنا الجمعية العمومية فلا يوجد في يديها ما يمكن أن يجبر الحكومة على الاستجابة لمطالبنا كلها ولو الحل في الجمعية العمومية فلن اتأخر في الدعوة إلى اليها.
ولفت إلى أن البعض استغل الأزمة لمصالح انتخابية، رغم أنني أدعم كل من يستطيع أن يحقق لنا نتيجة إيجابية في ذلك، لكنه البعض لا يقدر على فعل شيء ويستغل الأمر لمصلحته الانتخابية فقط، موضحا: أحد المحامين قدم ضدى بلاغ اتهمني فيه بمنع المحامين من التسجيل في المنظومة الإلكترونية، والبعض دعا إلى عدم التسجيل وسجل هو.
ونوه: للأسف سلمنا المحامين لمصلحة الضرائب منذ 2005 بأيدينا عندما أجبنا المحامين على استخراج بطاقة ضريبية وأصبح هناك 420 ألف محامي مطالب بدفع الضريبة.
وأكمل: أكدنا أن كل المحامين المتعاملين مع أفراد أو العاملين في شركات محاماة خارج التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، والبعض يروج أكاذيب بشأن التسجيل وأن كل المتعاملين مع الشركات الكبرى ملزم بالتسجيل ولكن التسجيل ليس جبرا على المحامي ولكن المحامي سوف يذهب بإيرادته إن رغب وغالبية الشركات لا تعطي فاتورة للمحامين عند التعامل معهم وعليه فالمعاملة لن تسجل في المنظومة.
وكشف أن اللجنة المشكلة مع الضرائب هامة للغاية لحل أي مشكلات خاصة بالنقابات الفرعية أو المحامين وهناك تواصل دائم في هذا الأمر وعمل اللجنة لا يزال مستمرا إلى حين حل جميع المشكلات الضريبية ونهدف إلى الوصول إلى قيم قطعية يتم دفعها حسب درجة القيد أو نوع الدعوى وهو ما يعفي من مأمور الضرائب وغيره من الإجراءات الضريبية الرقابية.
وعلق: ضغط المحامين جيد وإيجابي ولكن لا يجب استعجالنا أو عدم الثقة في موقفنا فضغط المحامين يجب أن يدعمنا ولا يعرقلنا.
