إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقرى المنيا
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 12 حالة تعد، وذلك خلال حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والتي شدد خلالها على ضرورة المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء، موجها برصد المخالفة والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة.
وقال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لـ٦ حالات تعد على أراض زراعية بمساحة ٨٣٠ مترا، وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون وذلك خلال حملة مكبرة برئاسة أحمد عمر سكرتير المدينة ومحمد جابر رئيس القرية.
وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية تله رصد ٤ حالات تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة بمساحة ٣ قراريط و٤٠ مترا، منها حالتا بناء في المهد بقرية تله وأخرى بقرية بهدال فتم فك شدة خشبية لسقف دور أرضي (إصلاح زراعي) وأخرى داخل الحيز العمراني بقرية تله لبناء مخالف وتمت الإزالة الفورية لهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على ممتلكات الدولة وذلك بحضور النائب مصطفى الدبيكي نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد محمود رئيس القرية.
وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حى غرب تمكن من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالة بناء سور مخالف بطريق مصر اسوان خلف كمبوند الطارق بمساحة ١٥٠٠متر وتم التحفظ على مواد البناء وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع انتشار البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون بحضور مصطفى الدبيكى نائب رئيس المدينة، وبلال طه رئيس الحى ومساعديه وسكرتير الحى وقسم التنظيم والمتغيرات.
وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان وأجهزتها التنفيذية بقيادة دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وبحضور عصام معبد رئيس الوحده المحلية بالقرية ومساعديه وقسم التنظيم والمتغيرات تمكنت من رصد وتنفيذ ردم حفر أساس لحالة تعد بقرية الحواصلية التابعه للوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان بمساحة ٢ قيراط وتم التحفظ على مواد البناء وإحالة المخالف للنيابة العامة لمنع انتشار العشوائيات.
