محكمة روسية تبقى على احتجاز الصحفى الأمريكى على خلفية تهم بالتجسس

ردّت محكمة روسية، الثلاثاء، الطعن الذي تقدمّ به المراسل الأمريكي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، وأبقت على احتجازه على خلفية تهم بالتجسس.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في قاعة المحكمة أن القاضي أكد وجوب أن "يبقى (توقيف غيرشكوفيتش) قائما"، ليردّ عليه الأخير قائلا "مفهوم.. شكرا جزيلا".

وأكدت محامية غيرشكوفيتش ماريا كورشاغينا لفرانس برس أن موكّلها يحافظ على "روحه القتالية. هو يقوم بالتمارين ويعرف أن الناس يساندونه".

أتى ذلك بعد ساعات من مثول غيرشكوفيتش أمام المحكمة، وذلك للمرة الأولى بشكل علني منذ توقيفه بتهمة التجسس أواخر مارس.

وارتدى الصحفي الأمريكي قميصا قطنيا وسروال جينز، وبدا مبتسما داخل قفص الاتهام الزجاجي في قاعة المحكمة، في بداية الجلسة التي خصّصت للنظر في الطعن الذي تقدّم به ضد توقيفه.

وكانت السفيرة الأمريكية لين ترايسي من بين الحاضرين، إذ أتيح لها ولعدد من الصحفيين دخول قاعة المحكمة لدى بدء الجلسة، قبل أن يتمّ إخراجهم منها. وبقيت الجلسة مغلقة إلى حين موعد النطق بالقرار بشأن بالاستئناف.

وكانت أجهزة الاستخبارات الروسية أعلنت في 30 مارس توقيف مراسل الصحيفة الأمريكية في موسكو الذي عمل سابقًا مع وكالة فرانس برس، أثناء قيامه بعمله في إيكاتيرينبورغ.

واتّهمته السلطات خصوصًا بجمع معلومات لصالح الولايات المتحدة عن قطاع صناعة الدفاع. 

ولم يتمّ كشف مزيد من التفاصيل بشأن القضية المصنّفة سرية.

وغيرشكوفيتش البالغ 31 عاما، هو أول صحفي يتم توقيفه بشبهات تجسس منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.

ومنذ توقيفه، مثل مرة واحدة أمام المحكمة لكن في جلسة مغلقة في 30 مارس، وتم تمديد احتجازه حتى 29 مايو.

وندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن باحتجاز الصحفي، معتبرا أنه "غير قانوني بتاتاً"، ومؤكدا العمل على إطلاق سراحه. واعتبرت الخارجية اعتقاله "تعسّفيا"، ما يضع القضية في عهدة المبعوث الأمريكي الخاص المكلّف شؤون الرهائن رودجر كارستنز.

ووقعت أكثر من ثلاثين مؤسسة إعلامية رسالة الى السفير الروسي في واشنطن، تنتقد فيها توقيف غيرشكوفيتش استنادا إلى "تهم تجسّس لا أساس لها".

وجاء في الرسالة التي نشرتها لجنة حماية الصحفيين، إن "توقيف غيرشكوفيتش غير المبرر وغير العادل هو تصعيد خطر في نشاطات حكومتك ضد الصحفيين"، مشددة على أن "غيرشكوفيتش صحفي وليس جاسوسا، ويجب أن يتم الإفراج عنه فورا بلا شروط".