طفرة فى خريطة توزيع الاستثمارات.. وقطاعا المياه والنقل يستحوذان على النصيب الأكبر

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور خريطة توزيع الاستثمارات العامة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مبينًا أن قطاع المياه والصرف الصحى استحوذ على النصيب الأكبر من الزيادة فى إجمالى الاستثمارات العامة ليسهم بنحو 21.4% خلال الربع الأول من العام الحالى 2022/2023 مقابل 5.1% خلال الربع المناظر من العام السابق.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن قطاع النقل والتخزين جاء فى المرتبة الثانية بنحو 19.2% من الاستثمارات العامة خلال الربع الأول من العام الحالى 2022/ 2023، نزولًا عن 25.1% فى الربع المناظر من العام السابق عليه، يليها قطاع الكهرباء الذى تضاعفت نسبة مساهمته فى الاستثمارات العامة من 3.9% لـ 12% خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما أشار تقرير الإحصاء، إلى ارتفاع مساهمة قطاع الزراعة فى الاستثمارات العامة إلى حدود 11.9% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2022/2023 مقابل 6.9% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وارتفعت مساهمة قطاع الأنشطة العقارية فى إجمالى الاستثمارات العامة إلى حدود 6.7% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2022/2023 مقابل 1.7% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

وسجل قطاع الاتصالات والمعلومات ارتفاعا طفيفا فى نسبة مساهمته فى الاستثمارات العامة إلى حدود 5.1% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2022/2023 مقابل 4.9% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت نسبة مساهمة قناة السويس إلى حدود 3.4% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2022/2023 مقابل 2% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

بينما تراجعت مساهمة قطاع التشييد والبناء فى إجمالى الاستثمارات العامة بشكل ملحوظ إلى حدود 2.6% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2022/ 2023 مقابل 9.2% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وتراجعت أيضًا مساهمة قطاع خدمات التعليم إلى حدود 3.7% خلال الربع الأول من عام 2022/2023 مقابل 7.3% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، والخدمات الصحية 2.5% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2022/2023 نزولًا عن 6.1%.