أول رد من «تشريعية النواب» على مطالب ممثلى المجتمع المدنى بتعديل الإجراءات الجنائية
قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مطالب المجتمع المدني بتعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، في محلها وهي بالفعل محل دراسة من جانب مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك حالة من استعجال خروج القانون للنور، إلا أن مجلس النواب متمسك بإصدار قانون متوازن ويحقق العدالة في كل جوانبه.
وأوضح المغاوري، في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم بالفعل تشكيل لجنة مصغرة داخل اللجنة الدستورية والتشريعية تعمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتحديدًا البند الخاص بالحبس الاحتياطي، وذلك منذ مطلع دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة المصغرة لديها رؤية بأهمية دراسة القانون بشكل جيد وصياغة تعديلات منضبطة وناجزة وحاسمة وتحقق الهدف منه وهو العدالة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية ضخم ومتعدد المواد ويتناول الكثير من الجوانب التى تتعلق بالعدالة الإجرائية والإجراءات الجنائية، ولذلك يجب أن يأخذ الوقت الكافي لدراسته واستشارة كل الهيئات ذات الصلة للوصول إلى صيغة أمثل تحقق العدالة.
ولفت، المغاوري، إلى أن اللجنة المصغرة المشكلة لدراسة تعديل قانون الإجراءات الجنائية ستدرس بشكل دقيق كل بنود القانون في ضوء ما تقدم به النواب من مشاريع قوانين لتعديل الإجراءات الجنائية، فيما ستستشير كل الجهات المعنية بالقانون، ثم ستعاد دراسة القانون داخل اللجنة التشريعية، ثم يعرض على مجلس النواب، متوقعًا أن يظهر القانون للنور في نهاية دور الانعقاد الحالي.
يذكر أن الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني عقد اجتماعًا ثانيًا مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لانعقاد الحوار الوطني، وطالب المشاركون في الجلسة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق ببند الحبس الاحتياطي، وكذلك القوانين المتعلقة أو ذات الصلة مثل قانون الإرهاب وقانون العقوبات، والحبس فى قضايا النشر، وقانون الجمعيات الأهلية، وتوفيق أوضاع الجمعيات.
