خبير اقتصادي: تشكيل مجلس أعلى للاستثمار خطوة إيجابية لدفع عجلة الإنتاج

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي إن قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل مجلس أعلى للاستثمار، فرصة هامة لدعم أحد أهم روافد العملة الصعبة في مصر وهو الاستثمار، في ظل الظروف الاستثنائية الاقتصادية العصيبة التي تمر بالدولة المصرية، جراء التأثر بالحروب والصراعات في العالم.

وأكد العمدة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا المجلس سيكون معني بكافة مشكلات الاستثمار في مصر، سواء الروتين أو البيروقراطي أو تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار، مشيرا إلى وجود كيان معني بمجال الاستثمار على مستوى مختلف المجالات خطوة إيجابية ستساهم في دفع عجلة الإنتاج والقضاء على أهم مشكلة من مشكلاته التي تواجه المستثمرين وهو بطء اتخاذ القرارات وبطء إجراءات التراخيص.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن المجلس سيمثل حلقة وصل بين كافة الوزارات وكافة الجهات المعنية، مما سيعجل من عملية اتخاذ القرار بصورة أسرع، وسيكون قادر على التعامل بمرونة أكثر، مشيرا إلى أن الاستثمار يساهم في زيادة القدرة الصناعية والزراعية، فضلا عن أن تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية يعد دعم صريح واهتمام مباشر من قبل القيادة السياسية بقطاع الاستثمار في مصر.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.

ويتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.