التخطيط: تراجع ضغوط الأسعار عالميًا لأدنى مستوياتها منذ 32 شهرًا
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ظهور بوادر استقرار فى الاقتصاد العالمى ابتدءًا من شهر مارس الماضى 2023، مع تعافى إنتاج التصنيع العالمى نسبيًا تزامنًا مع استقرار الطلبات الجديدة وتحسن ظروف التوريد.
وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، إلى ارتفاع الإنتاج الصناعى العالمى خلال نهاية الربع الأول من عام 2023، وقد تعافى نسبيًا للشهر الثانى على التوالى، حيث استفاد المصنعون من شبه استقرار لتدفقات الطلبات الجديدة وتحسن ظروف التوريد.
وأضافت أن سلاسل التوريد العالمية استمرت فى التعافى من الضغط الهائل الذى تعرضت له خلال معظم السنوات الثلاث والنصف الماضية، حيث تم تقصير متوسط مهل البائعين إلى أقصى حد منذ مايو 2009.
وعلى صعيد الأسعار عالميًا، لفتت الوزارة إلى تراجع ضغوط الأسعار بصورة أعلى فى مارس، حيث تباطأت معدلات الزيادة فى تكاليف المدخلات ورسوم الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ 32 و29 شهرًا على التوالى.
وأضافت الوزارة أن توقعات صندوق النقد للاقتصاد العالمى جاءت أكثر تفاؤلا استنادًا إلى تباطؤ التضخم، وتعافى الاقتصاد الصينى من جانب، ومرونة الطلب فى أوروبا والولايات المتحدة من الجانب الآخر، حيث توقع أن يحقق الاقتصاد العالمى نموا بنسبة 2.9%، بينما تراجعت توقعات المؤسسات الدولية الأخرى لمعدلات النمو الاقتصادى العالمى خلال عام 2023 لما يتراوح بين 1.3% و2.2% مقارنة بما يتراوح بين 2.4% و3.2% فى عام 2022.
وفيما يتعلق بتوقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد المصرى، أشار تقرير التخطيط إلى أن المؤسسات الدولية قدرت نمو الاقتصاد المصرى فى المتوسط بنحو 4.3% للعام المالى الحالى 2022/2023، حيث تراوحت النسبة المتوقعة بين 4% و4.5%، وكان التوقع الأعلى من نصيب البنك الدولى ووكالة فيتش بنسبة 4.5% و4.4% بالترتيب.
ووفقًا للبيانات الأولية لوزارة التخطيط، قدر معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنحو 4.2%، وعلى الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية- الأوكرانية، والتى من المحتمل أن تمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالى 2022/2023.
