الإحصاء: تنفيذ 246.1 ألف وحدة سكنية باستثمارات 150 مليار جنيه خلال عام
أعلن الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بلغ 246.1 ألف وحدة عام 2021/2022 باستثمارات قدرها 143.5 مليار جنيه مقابـل 336.3 ألف وحدة عام 2020/2021 باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه.
وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن الإسكان الاقتصادي جاء في المرتبة الأولى طبقـًا لنوعية البنـاء بعدد 139.8ألف وحدة بنسبة قدرها 56.8٪ يليــه الإسكـان المتوســط بعـــدد 69.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 28.4٪ ويليـه الإسكــان الفاخر بعـدد 22.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.2٪، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 13.8ألف وحدة بنسبة قدرها 5.6٪ من الإجمالي العام عام2021/2022.
وحول الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام )، تم تنفيذ عدد 130.7 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومي/العام/ أعمال عام) عام 2021/2022 بنسبة 53.1٪ من الإجمالي العام مقابل 166.5 ألف وحدة عام 2020/2021.
جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقًا لنوعية البناء بعدد 97.3 ألف وحدة بنسبة 74.5٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 16.8ألف وحدة بنسبة 12.9٪، ثم الإسكان المتوسط بعدد 16.3الف وحــــــــدة بنسبة 12.5٪ يليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 136 وحدة بنسبة 0.1 ٪ من اجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).
جـاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعـدد 50.1 ألـف وحــدة بنسبـة 38.3٪ يليها محافظة الجيزة بعدد 23.2 ألف وحدة بنسبة 17.8٪ ومحافظــة الأسماعيلية فى المرتبة الأخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02٪ من إجمــالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).
أما عن الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، أظهر التقرير أنه تم تنفيذ عـدد 115.4 ألف وحــدة بواسطـة القطاع الخــاص عام 2021/2022 بنسبـة 46.9٪ من الاجمــالى العــام مقــابل 169.8 ألف وحدة عام 2020/2021.
جاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 53.5 ألف وحدة بنسبة 46.3٪ يلية الإسكان الاقتصادي بعدد 42.5 ألف وحــدة بنسبة 36.8٪ ثم الإسكان فوق المتوســط بعدد 13.7 ألف وحــدة بنسبة 11.9٪ ثم الإسكـان الفاخــر بعدد 5.8 ألف وحدة بنسبة 5٪ من إجمالي القطاع الخاص.
جاءت محافظــة القاهرة فـى المرتبــة الاولــى بعــدد 26.5ألف وحدة بنسبة 23 ٪ يليها محافظة الشرقية بعدد 15.1 ألف وحدة بنسبة 13.1٪ ومحافظة بورسعيد فى المرتبة الأخيرة بعدد 233 وحدة بنسبة قدرها 0.2 ٪ من إجمالي القطاع الخاص.
